علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصدر مهني بقطاع الحبوب أن "اجتماع المهنيين بالقطاع مع السفارة الأوكرانية بالرباط، بداية هذا الأسبوع، عرف تقديم مقترحات لتسهيل دخول القمح الأوكراني إلى المغرب، وتبديد المخاوف الأمنية". وقال المصدر ذاته إن "الجانب الأوكراني اقترح ضمان نقل القمح الذي طلبه الجانب المغربي حتى خروجه من معبر الفوسوفور بتركيا، ثم نقله من قبل المستوردين المغاربة إلى أرض الوطن". هذا الاقتراح شكك فيه مصدر هسبريس الذي حضر الاجتماع، لأن "هذا الأمر يطرح تساؤلات حول من سيقوم بتأمين هاته الباخرة التي تنقل القمح الذي طلبناه، وفي حالة تعرضت لمشكل ما، كيف سيتم التعامل معه"، مشيرا إلى أن "المستوردين المغاربة متعودون على العمل وفق قواعد واضحة؛ أولها ضمان وصول السلعة إلى المغرب بدون أي عراقيل". وبعدها جاء الاقتراح الثاني، وفق المصدر سالف الذكر، ويتمثل في "إمكانية نقل الجانب الأوكراني للقمح إلى الأراضي المغربية بشكل كامل"، غير أن المهنيين المغاربة اشترطوا "ضرورة وجود طرف مغربي يتابع مرحلة النقل". ولفت المهني الانتباه إلى أن المقترحات المطروحة "يتم تدارسها في الوقت الحالي من قبلنا، وسنقرر فيها بعد انتهاء جميع الدراسات والمشاورات"، مشيرا إلى أن "الجانب الأوكراني بين وجود حلول لضمان تأمين نقل القمح إلى المتعاملين المغاربة في البحر الأسود". وأكد مصدر هسبريس أن "المستوردين المغاربة ما يزالون يستقدمون القمح من روسيا، وفي الوقت الحالي توجد باخرة محملة بالقمح الروسي في ميناء الناظور تفرغ حمولتها"، قبل أن يستدرك بأنه "رغم ذلك، توجد مشاكل كبيرة في هاته المسألة، تتعلق بغياب موسكو عن نظام سويفت العالمي، وغياب ضمانات أمنية في منطقة البحر الأسود بالنسبة لأوكرانيا". وشدد المصدر عينه على أن "روسيا تبقى من أهم المنتجين للقمح ومن الضروري التعامل معها، كما أن المهنيين المغاربة لهم طموح توسيع دائرة الدول التي يتم الاستيراد منها قصد ضمان كمية القمح المرغوب توفيرها لفائدة بلدهم في أي وقت".