تعديل ‬نظام ‬الدعم ‬يقرب ‬القمح ‬الروسي ‬من ‬المغاربة

عدل المغرب برنامجه لدعم استيراد القمح ليساوي بين جميع مصادر الواردات في خطوة يقول التجار إنها قد تدعم بعض الواردات القادمة من روسيا، وهي من أبرز الدول المصدرة للقمح في العالم.
وقال المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، وهو الوكالة الحكومية المعنية بالحبوب، في مذكرة نشرها على موقعه على الإنترنت إن الدعم الذي يسري العمل به اعتبارا من الأول من غشت سيقوم على أساس أقل أسعار للقمح القادم من ألمانيا والأرجنتين وفرنسا والولايات المتحدة.
ولم تذكر الوثيقة الواردات الروسية والأوكرانية التي كانت تحصل في السابق على معدل دعم أقل مقارنة بالقمح الوارد من بلدان أخرى، وقال تجار إن هذا يعني أن القمح القادم من دول البحر الأسود سيحصل الآن على الدعم نفسه الذي يتلقاه القمح القادم من مناطق أخرى.
ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من المكتب عن تعديل الدعم.
ويقدم المغرب حاليا دعما لاستيراد 2.5 مليون طن من القمح بين يوليوز وشتنبر بعد أن تضرر محصوله المحلي بانخفاض معدل سقوط الأمطار للعام الثاني.
وأصبح المغرب أكبر سوق لتصدير قمح الاتحاد الأوروبي لكن التجار يقولون إن الاتحاد الأوروبي قد يواجه منافسة أشد هذا الموسم بعد أن اتخذ المغرب بالفعل خطوات لتشجيع مزيد من واردات البحر الأسود.
وبعد انسحاب موسكو من اتفاق كان يسمح بتصدير القمح من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، أصبح بوسع روسيا تعزيز دورها الرائد في تصدير القمح لأنه من المقرر أن تحصد محصولا كبيرا آخر هذا العام.وتعهدت موسكو بشحن كميات أكبر من الحبوب إلى أفريقيا.
لكن بعض التجار حذروا من أن المستوردين المغاربة ما زالوا مترددين في التعامل مع الورادات الروسية والأوكرانية بسبب المخاطر المرتبطة بالحرب، ويفضلون الحبوب القادمة من الاتحاد الأوروبي بسبب مسافات الشحن الأقصر وتوافقها مع معايير الطحن المحلية.
وأضاف التجار أن تحرك المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني للمساواة في معدلات الدعم مما يصب في مصلحة واردات البحر الأسود قد يكون أيضا استجابة مؤقتة بسبب عدم وجود معايير أسعار موثوق بها للقمح الروسي والأوكراني منذ انهيار اتفاق المرور الآمن للحبوب في البحر الأسود.
وفي ظل سنة فلاحية أقل من المتوسط اضطر المغرب إلى استيراد حاجياته من القمح من عدد من المصادر ، أهمها أوكرانيا ، ومن شأن أي اختلال في الاتفاقيات التي تسمح بتوريد القمح من ذلك البلد، أن تنعكس حتما على الواردات المغربية ، مما يضطر الحكومة إلى البحث عن مناشئ بديلة لتوريد.
وكان المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني قد ذكر على موقعه الإلكتروني أنه سيقدم دعما لاستيراد ما يصل إلى 2.5 مليون طن من قمح الطحين بين الأول من يوليو إلى 30 شتنبر 2023، وقال المكتب في بيان له إن السلطات ستقدم دعما لمناشئ القمح التي تشمل روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا والأرجنتين والولايات المتحدة.
وأضاف أنه بموجب الخطة سيُدفع للمستوردين كل شهر الفرق بين تكلفة القمح الأجنبي وسعر الاستيراد المرجعي البالغ 270 درهم للقنطار أي يعادل 271.60 دولارا للطن.
وستحافظ الخطة على إجراء اتُخذ خلال حملة الاستيراد السابقة في وقت سابق من العام الجاري، والذي يسمح للمستوردين بتلقي الدعم إذا تم تحميل الشحنات بحلول نهاية الشهر، على عكس ما كان من قبل عندما كان يتعين على السفن الوصول إلى المغرب بحلول نهاية الشهر..
غير أن الاضطرابات الطارئة التي تحدث بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية يمكن أن تؤثر على الاستيراد وبالتالي على الاحتياطي المتوفر من القمح الموجه للاستهلاك الذي لا يتعدى ثلاثة أشهر، وقد يصل إلى شهرين في حال استمر الوضع على حاله، ذلك أن مخزون القمح اللين الذي تتوفر عليه المطاحن لم يعد احتياطيا، بل أصبح آنيا؛ إذ تعتمد عليه المطاحن في إنتاج الخبز وذلك في ظل تقلبات الأسواق العالمية.
وسبق لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي أن أعلن عن تخصيص اعتمادات مالية أخرى لاستيراد القمح اللين، لضمان التزويد العادي للسوق إلى حدود شهر دجنبر 2023، إلا أن أرباب المطاحن يتساءلون عن شكل هذه الاعتمادات وإن كانت الحكومة ستسدد الفرق بين ثمن الاستيراد والثمن المدعم المحدد في 270 درهم للقنطار.