الوفا: المغاربة مستعدُّون "يْقَلْبُوها مْلاَوي" إذا أضرب أصحاب المخابز

نفى محمد الوفا الوزير المنتدب المكلف لدى رئيس الحكومة المكلف بالحكومة، ما يتم الترويج له من زيادات في أسعار بعض المواد الأساسية، مؤكدا "أن الحكومة لن تزيد لا في السكر ولا القمح ولا البوطاغاز"، ليعلن أن "من زاد سنغلق له محله".
وقال الوفا الذي كان يتحدث خلال اجتماع للجنة المالية بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، ردا على تهديدات أصحاب المخابز بالإضراب، إن الدولة ترفض الابتزاز، بالقول "إذا أضرب أصحاب المخابز المغاربة مستعدين يْقَلْبُوها مْلاَوي "، مبرزا أن "الدولة لا تهدد".
الوزير وبعدما أعلن أن قرار اعتماد المقايسة ورفع الدعم على عدد من المحروقات، "ليس مفاجئا بل رافقته شروحات من طرف الحكومة وعن طريق بلاغات وإخبارات"، سجل "أن عائدات المقايسة بلغت مليار درهم من البنزين الممتاز، و2 مليار درهم بالنسبة للفيول"، مهددا الشركات التي تستعمل الفيول 2 بكشف لوائحها.
وأوضح الوزير في هذا السياق "إلى ما حشمو نخرجوا اللوائح للشركات التي تستعمل الفيول 2"، كاشفا أن عددها لا يتجاوز 17 شركة، ثلاثة منها فقط تستهلك 60 في المائة وهو دعم موجه للاستثمار في حين ليس هناك استثمار ولا صناعة"، على حد تعبير الوفا.
وكشف الوفا أن 60 في المائة من السيارات التي أدت الضريبة وتستهلك البنزين هي من حضيرة الدولة، مضيفا "لذلك قلنا ننقص من التحرك بأسطول الدولة في حين أن الدرجات وفقا للدراسة التي قمنا بها تؤكد أن الزيادات لن تتجاوز سنتيمات معدودة وبأثر اقتصادي قليل في حين أن الصحراء فهي غير معنية بأثمنة الداخل".
الوزير المكلف بالحكامة أشار إلى أن "مشكل صندوق المقاصة في أصله هو إدخال المواد والصعوبات التي تواجه الدولة عند التراجع على دعمها، وخصوصا الإسمنت والأرز والزبدة"، مؤكدا "أن هذه العمليات تتم بدون دراسة الأمر الذي جعل متأخرات صندوق المقاصة تبلغ 9 مليار درهم".
وتأسف المسؤول الحكومي من إزالة المقايسة سنة 2000 بالنسبة للمواد النفطية التي دخلت سنة 1986، مؤكدا أن "هناك نقاشا كبيراً حول الأسباب التي جعلت المواد النفطية تدخل في صندوق المقاصة"، قبل أن يستغرب "من الضجة التي أثيرت على 39 سنتيم بين الزيادة الأولى واعتماد المقتبسة خلال يناير 2014"، متسائلا "هل هذا يضرب القوة الشرائية للمواطنين؟".