الداكي يعلن إنهاء الإصغاء لمقترحات تعديل مدونة الأسرة والشروع في المداولات

أنهت الهيأة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، اليوم الأربعاء، جلسات الاستماع إلى مختلف الفاعلين، مشيرة إلى أنها ستنفتح حاليا على المداولات في أفق رفع التوصيات إلى الملك محمد السادس.
وفي هذا الإطار، قال مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إنه تم "الاستماع إلى مختلف الفاعلين في المجتمع المدني وهيئات ومؤسسات ومركزيات نقابية وكل من له علاقة بدراسة وتحليل مدونة الأسرة"، مضيفا ضمن تصريح لهسبريس أن "عدد جلسات الاستماع بلغ 130 جلسة، تم الاستماع خلالها إلى عدد كبير من الجمعيات وعدد من الأحزاب السياسية و12 مركزا بحثيا وثماني هيئات مهنية وخبراء لهم علاقة بمدونة الأسرة".
وقال الداكي: "سيكون لنا لقاء مع خبراء آخرين خلال مداولات الهيأة من أجل الاستعانة بآرائهم، خاصة في المجال الفكري"، مبرزا أن "المجال سيبقى مفتوحا لكل من أراد إضافة توصيات بمقتضى مذكرة كتابية عبر الولوج إلى الموقع الإلكتروني للهيئة".
وأردف الداكي بأن "الهيأة اليوم على موعد في إطار مداولاتها لتحليل ودراسة كل هذه المقترحات التي وردت في مختلف جلسات الاستماع أو المذكرات المكتوبة"، مشيرا إلى أن "الشعور بالمسؤولية بأهمية الجهود المبذولة لإشراك مختلف الفاعلين أنم عن اهتمام كبير بالمشروع الملكي الذي يهتم بتجويد المدونة التي قال جلالة الملك إنها ليست للرجل ولا للمرأة، ولكن للأسرة بأكملها".
وزاد المتحدث ذاته أن هذا المشروع هو "لبنة أساسية لإيجاد حلول للاختلالات التي عرفتها المدونة الحالية في التطبيق، وكل ما يخدم تقوية واستقرار دور الأسرة في مجتمع سليم"، مبرزا أنه "سيتم الانكباب على إخراج مخرجات جيدة جدا في إطار الدراسة خلال المداولات التي تتلو مباشرة محاضر الاستماع، ثم رفع التوصيات إلى جلالة الملك".
وفي فاتح نونبر الماضي انطلقت أولى جلسات استماع الهيأة إلى مختلف أطياف وفعاليات المجتمع المغربي.
وتقضي التعليمات الملكية، وفق بلاغ سابق للديوان الملكي، ب"رفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة إلى النظر السامي لجلالة الملك، أمير المؤمنين والضامن لحقوق وحريات المواطنين، في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان".
وسبق ان قالت الهيأة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة إنها تضع رهن إشارة المؤسسات والجمعيات والتنظيمات السياسية والنقابية، ومختلف الفعاليات، بريدا إلكترونيا قصد تلقي المذكرات (أو مذكرات إضافية)، والمساهمات المتضمنة لمقترحاتها ولتصوراتها بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، "بما يساهم في تحقيق المرامي التي حددتها الرسالة الملكية السامية".
وأكدت الهيأة ذاتها، في بلاغ لها، أنها تُعول كثيرا على المساهمات المكتوبة التي ستتوصل بها، "بما ستحمله من قوة اقتراحية هامة، ستشكل، إلى جانب المذكرات التي توصلت بها خلال جلسات الاستماع، وكذا المقترحات التي تم التعبير عنها خلالها، الرصيد الوثائقي الذي سيتم الاشتغال عليه".