هيئة تعديل المدونة تعقد أزيد من 100 جلسة

أعلن مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن عدد جلسات الاستماع التي عقدتها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة تجاوز المائة، مشيرا إلى أن العملية مستمرة للمساهمة في إنجاز التوصيات التي سترفع إلى الملك محمد السادس.
وقال عضو الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، ضمن تصريح لهسبريس، إنه يتم "الاستماع لكل الفاعلين الذين لهم علاقة بمدونة الأسرة ولهم دور في تأطير المجتمع، من أحزاب سياسية وجمعيات ومركزيات نقابية وكذلك جمعيات مهنية".
وأشار المسؤول ذاته إلى أن "الاستراتيجية التي اعتمدتها الهيئة هي تشاركية"، مضيفا: "نأمل من خلالها أن نستمع لكل من له علاقة مباشرة أو اهتمام ودراسات بمجال الأسرة من مجتمع وفاعلين".
وقال الداكي إن الهيئة لها مواعيد مع جمعيات مهنية، كهيئات المحامين والقضاة، وجمعيات أخرى ممن وجهت إليها الدعوة ومن لديه الرغبة في المشاركة؛ إذ المجال مفتوح لكل من رأى أن له موقفا أو تحليلا في الموضوع".
وأوضح المتحدث ذاته أن جلسات الاستماع والتقارير التي ترفع إلى الهيئة هي "داعمة لدراسة وتحليل مختلف الآراء في المجتمع وإعداد التوصيات التي سترفع إلى جلالة الملك"، مشيرا إلى أنه سيتم أيضا الاستماع لقطاعات أخرى؛ مثل وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووسيط المملكة، وغيرها".
وفي فاتح نونبر الماضي، انطلقت أولى جلسات استماع الهيئة لمختلف أطياف وفعاليات المجتمع المغربي.
وتقضي التعليمات الملكية، وفق بلاغ سابق للديوان الملكي، ب"رفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة إلى النظر السامي لجلالة الملك، أمير المؤمنين، والضامن لحقوق وحريات المواطنين، في أجل أقصاه ستة أشهر؛ وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان".
وأوردت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، في وقت سابق، أنها تضع رهن إشارة المؤسسات والجمعيات والتنظيمات السياسية والنقابية ومختلف الفعاليات عنوانها البريدي الإلكتروني الرسمي instance@moudawana.ma قصد تلقي المذكرات (أو مذكرات إضافية) والمساهمات المتضمنة لمقترحاتها ولتصوراتها بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، "بما يساهم في تحقيق المرامي التي حددتها الرسالة الملكية السامية".
وأكدت الهيئة ذاتها، في بلاغ لها، أنها تُعول كثيرا على المساهمات المكتوبة التي ستتوصل بها، "بما ستحمله من قوة اقتراحية مهمة، ستشكل، إلى جانب المذكرات التي توصلت بها خلال جلسات الاستماع، وكذا المقترحات التي تم التعبير عنها خلالها، الرصيد الوثائقي الذي سيتم الاشتغال عليه".