علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر مطلعة، أن اجتماعا عاصفا ينتظر أن يعقده، يوم غد الخميس، المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة "البام"؛ هو الأول من نوعه بعد تفجر قضية "إسكوبار الصحراء"، التي يتابع فيها عبد النبي بعيوي وسعيد الناصيري، الوجهان البارزان في الحزب، والتي يرتقب أن يعلن حزب "الجرار" موقفا رسميا بخصوص القضية التي هزت الرأي العام الوطني. ويأتي اجتماع المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة في سياق دقيق يمر به بسبب تداعيات الملف "المثير"، زادت من حدته الأنباء التي تروج بخصوص رغبة عبد اللطيف وهبي، الأمين العام للحزب ووزير العدل، في تقديم استقالته من قيادة "الجرار" بسبب قضية "إسكوبار الصحراء"؛ وهي الخطوة التي عدها قيادي بارز في الحزب "غير ذات جدوى، خصوصا أننا على بعد شهر من انعقاد المؤتمر الوطني". ونفى مصدر من داخل المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة صحة الأنباء التي يتم تداولها بشأن استقالة وهبي، وقال: "المكتب السياسي لم يجتمع منذ تفجر القضية المثيرة"، لافتا إلى أن الموضوع "سيناقش بشكل مؤكد في الاجتماع، والحديث عن استقالة وهبي مجرد تنجيم و"ضريب الخط"؛ لأننا مقبلون على عقد المؤتمر بد أسابيع قليلة". وحول التداعيات المحتملة لهذا الملف على البناء الداخلي، أكد المصدر، الذي لم يرغب في ذكر اسمه، أن "البام" واضح في هذه المسألة "لي فرط يكرط، وظهور شخصين في قضية مثل هذه لا يمثل أي إشكال؛ لأنه لا يملك آليات ومخابرات للبحث والتقصي في مصادر أموال أي شخص". وزاد قائلا: "الشخص المعني بالمتابعة في ملف (إسكوبار الصحراء) لم يدعم الحزب في يوم من الأيام بأي مبالغ مالية، وحسابات الحزب معروفة ويمكن التأكد منها"، معتبرا أن أجهزة الدولة قامت بواجبها في هذه القضية، والقضاء سيقول كلمته فيها وينتهي الأمر. وسيكون وهبي وحزبه، عقب اجتماع المكتب السياسي، مجبرين على الرد بشأن مجموعة من التساؤلات التي تطرح عليه في هذا الملف؛ بعدما فوّت للمجلس الوطني، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، صلاحية التعبير عن موقف الحزب إزاء الملف الساخن؛ ما اعتبره البعض "هروبا" إلى الأمام ومحاولة من الأمين العام للنأي بنفسه عن الموضوع، خصوصا أنه يشغل منصب وزير العدل في الحكومة.
