مهني يفضح استغلال الجزائر لمبدأ "تقرير المصير" لزعزعة استقرار المغرب

تزامنا مع بداية شغلها لمقعد غير دائم بمجلس الأمن الدولي، الذي وعدت على لسان عدد من مسؤوليها بتكريسه للدفاع عن "البوليساريو" وما تسمّيه "حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره"؛ نددت حركة استقلال منطقة القبائل بالجزائر (الماك) وحكومة القبائل بالمنفى (أنافاد) بالازدواجية والتناقض الذي تتعامل به الدولة الجزائرية مع مبدأ "تقرير المصير" وبإعلانها العلني باستغلال منصة مجلس الأمن الدولي لزعزعة استقرار دول الجوار.
في هذا الصدد، قال فرحات مهني، زعيم "الماك" ورئيس حكومة القبائل المؤقتة في المنفى، في تصريح خص به جريدة هسبريس الإلكترونية، إن "الجزائر لا تؤمن مطلقا بحق الشعوب في تقرير مصيرها، ولو كان الحال غير ذلك لاعترفت به أولا للقبائل وللشعب القبائلي"، مشددا على أن "هذا المبدأ إنما تستعمله الجزائر لزعزعة استقرار البلدان التي تنافسها لا أقل ولا أكثر".
وأضاف مهني أن "النظام العسكري الجزائري إنما يوظف "البوليساريو" لخدمة مصالح معينة تتعلق أساسا بطموحه في الهيمنة الإقليمية، حيث إن المغرب يظل هو المنافس الوحيد له في هذا الإطار"، موضحا أن "الجزائر تخشى أن تُفشل المملكة المغربية كل خططها في هذه الصدد، أو أن تقوي الرباط من موقعها لتسعى بعد ذلك إلى استعادة كل أراضيها السابقة"، في إشارة إلى ملف الصحراء الشرقية التي طالما خشي قصر المرادية فتحه، خاصة في ظل تنامي الدعوات من كل من تونس وليبيا هي الأخرى لاستعادة أراضيها التي ضمها الاستعمار الفرنسي إلى الأراضي الجزائرية.
وتفاعلا مع سؤال لهسبريس حول أهلية الجزائر في حمل صوت هموم الشعوب كما تدعي، أشار زعيم حركة استقلال القبائل إلى أن "استمرار صوت الشعب القبائلي ومطالبه دليل صارخ على أن الجزائر نفسها لم تضمن بعد حق شعبنا في تقرير مصيره، في وقت تدعم فيه عسكريا وماليا ودبلوماسيا تنظيمات إرهابية"، مسجلا في الوقت ذاته أن "تصنيف الجزائر لحركة الماك السلمية كمنظمة إرهابية يتعارض وينتهك القواعد الذي سنتها الأمم المتحدة التي حصلت للتو على مقعد غير دائم في مجلسها أمنها".
وفيما يتعلق بوضعية المناضلين القبائليين القابعين في السجون الجزائرية بتهم تتراوح بين الإرهاب والتآمر على أمن الدولة، أوضح المتحدث لهسبريس أن "الجزائر عليها أولا أن تبدأ بإصلاح نفسها وأن تجعل أفعالها تتماشي مع تصريحاتها وأن تبدأ قبل كل شيء في إطلاق حوالي 500 سجين قبائلي موجودين في سجونها، وأن توقف عملية إبادة القبائل التي تسميها "تصفير القبائل"، وأن تبدأ مناقشات جدية حول مسألة تقرير الشعب القبائلي لمصيره بدلا من قمعنا بالطريقة نفسها التي قمعتنا بها فرنسا خلال حرب الاستقلال".