في تطور ملفت لمطالبها الحقوقية والدستورية التي لطالما قاومت من أجلها، قدمت الحركة من أجل تقرير المصير في منطقة القبائل (ماك)، والحكومة القبايلية المؤقتة في المنفى (أنافاد) والبرلمان القبايلي (إيمني أقفايلي) مساء أمس الخميس بباريس، مسودة دستور منطقة القبائل. مسودة الدستور تنص على تسمية منطقة القبائل ب "الجمهورية الفيدرالية للقبائل"، كما حدد الدستور، جهات وحدود هذه الجمهورية بقانون تنظيمي،. والى جانب ذلك، نصت المسودة أيضا، على أن اللغة المتداولة هي اللغة القبائلية وكذا عملة الجمهورية القبائلية، كما يشير نص المسودة إلى كون الجمهورية القبائلية، هي جمهورية لائكية. وفي هذا الاطار، جاء اختيار تاريخ 19 ماي لتقديم أول دستور للقبائل، بحسب وكالة الاخبار القبائلية، كرد فعل "محسوب ومدروس للرد على القوة الاستعمارية الجزائرية التي صنفت، منذ عام مضى، حتى اليوم ، بشكل غير قانوني حركة ماك كمنظمة "إرهابية". وينتظر أن يترأس زعيم جمهورية "القبائل"، زوال اليوم الجمعة بالعاصمة الفرنسية باريس، تجمعا خطابيا سيتم خلاله تقديم مسودة أول دستور لشعب القبايل. وظلت حركة "القبايل" باعتبارها حركة تحررية، تطالب بالاستقلال منذ بداية الألفية الثالثة، لتشكل بذلك "شوكة" في خاصرة النظام العسكري الجزائري، الذي لجأ إلى كل أساليب التّرهيب والتخويف لإطفاء جذوة هذه الحركة السياسية. ويعود تاريخ تأسيس الحركة السياسية من أجل استقلال منطقة القبائل الى بعد أحداث "الربيع الأسود" عام2001، من قبل الناشط فرحات مهني، وهي حركة تضم عددا من القادة غالبيتهم يعيشون في فرنسا، تتحدد أهدافها في المطالبة بالحكم الذاتي لمنطقة القبائل بالجزائر. في سنة 2010، أعلن عن تشكيل حكومة مؤقتة لمنطقة القبائل يرأسها فرحات مهني، الذي يعتبر أن حركته هي الأولى من نوعها تجاه الدولة الجزائرية الاتحادية، وقد واجهت السلطات العسكرية في الجزائر مشروع الحركة بالاعتقالات والترهيب، حيث شنت حملات اعتقال واسعة استهدفت قياديي "القبائل". يشار إلى أن الحركة السياسية لاستقلال منطقة القبائل، انبثقت عن الاحتجاجات الدامية التي شهدتها المنطقة الشمالية دفاعا عن الهوية الأمازيغية في 18 أبريل 2001، والتي اندلعت بعد وفاة ماسينيسا قرماح، وهو طالب في المدرسة الثانوية بمقر للدرك الوطني.
