تظل "جمهورية القبائل الديموقراطية"، وفق الداعين لإقامتها في الشمال الشرقي لخارطة الجزائر، مشتكية التضييق الأمني والعسكري والحصار الاقتصادي من طرف عساكر "قصر المرادية"، ويندد قادتها ب"صمت المنتظم الدولي الذي لم يقم بأي خطوة إيجابية تجاه الشعب القبائلي". ويغطي مطلب إقامة "جمهورية القبائل الديموقراطية" عدة ولايات خاضعة لسيطرة النظام الجزائري، منها شرق ولاية بومرداس وولاية تيزي وزو، وولاية بجاية وشمال ولاية البويرة، وولاية المدية وشمال ولاية برج بوعريريج، وشمال ولاية سطيف وولاية جيجل، وشمال ولاية مليلة وغرب ولاية سكيكدة. وفي ظل "الحصار والعقاب الجماعي اللذين يتعرض لهما الشعب القبائلي من قبل أجهزة الدولة الجزائرية"، تقول حكومة جمهورية القبائل الديموقراطية، التي يوجد أعضاؤها في المنفى بفرنسا، إنها تناشد المجتمع الدولي من أجل "المساعدة للحصول على حق تقرير المصير، والاعتراف بدولتهم مستقلة عن الجزائر"، وفق تعبيرها. وقال عدد من النشطاء الأمازيغ بالمغرب، في تصريحات متطابقة لهسبريس، إنهم "يحملون مسؤولية ما يقع في القبائل، من قمع وتعذيب وحصار اقتصادي وتنموي للمنتظم الدولي"، مشيرين إلى أن "القبائل هي دولة لا تتمتع بالاستقلال والحرية لكونها محتلة من طرف الجيش الجزائري". ولفت عدد من النشطاء الانتباه إلى أن "جمهورية القبائل الديموقراطية، التي يعيش فيها أكثر من 10 ملايين شخص، تعتبر آخر مستعمرة في إفريقيا"، وأن "على المنظم الدولي والمنظمات الحقوقية العالمية التحرك من أجل مساعدة الشعب القبائلي على تحقيق استقلاله وحريته، والاعتراف رسميا بدولته"، ملتمسين من المغرب "الإسراع بفتح سفارة للقبائل في الرباط، وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهذا الشعب المحاصر والمقهور". وفي هذا السياق، يرى نزين بركان، ناشط أمازيغي، أن "الجزائر يوجد بها اليوم أكثر من 400 معتقل سياسي قبائلي في سجون النظام العسكري الحاكم، دون أن تتوفر لهم أدنى شروط المحاكمة العادلة"، مضيفا: "الغريب في الأمر أن المنظمات الحقوقية الدولية والإفريقية والعربية لم تتطرق إلى مصير هؤلاء المعتقلين القبائليين القابعين في السجون. وقال بركان، في تصريح لهسبريس، إن "الجزائر تضرب كل المواثيق الدولية عرض الحائط، خاصة ميثاق الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب". وأشار الناشط نفسه إلى أن "السلطات الجزائرية تتهم القبائليين المعتقلين بالانتماء إلى منظمات إرهابية، دون سند ولا حجة". وزاد: "حان الوقت كي ينتبه المنظم الدولي، ومعه كل الدول الصديقة والديموقراطية، بجدية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يقترفها النظام العسكري الحاكم بالجزائر"، مضيفا: "نحن، كفاعلين مدنيين أمازيغ، نطالب المسؤولين المغاربة بالإسراع بفتح تمثيلية دبلوماسية لإخواننا القبائليين بالمملكة المغربية". واختتم بركان حديثه بالإشارة إلى أن "النضال السلمي الذي يقوم به شعب جمهورية القبائل الديموقراطية الشقيقة يستحق من كل ديموقراطي أن يكون سندا له". عاشور كروم، ناشط أمازيغي أيضا، قال إن "ما يتعرض له الشعب القبائلي على يد النظام الديكتاتوري العسكري المستبد بالجزائر يتحمل مسؤوليته المنتظم الدولي، ومعه جميع المنظمات العالمية المهتمة بحقوق الإنسان"، مشيرا إلى أن "الجزائر تحاول توجيه عائدات البترول إلى هذه المنظمات العالمية لشراء صمتها عن القمع والتعذيب الممارسين ضد الشعب القبائلي". وأضاف المنتمي إلى الحركة الأمازيغية أن "النظام الديكتاتوري الحاكم في الجزائر ينعت الشعب القبائلي الذي يفوق عدده 10 ملايين نسمة بالإرهاب، فيما يقدم الدعم المادي واللوجستيكي للمنظمة الإرهابية الحقيقية التي تهاجم المملكة المغربية من أراضي الجزائر"، مؤكدا أن "هناك فرقا كبيرا بين الشعب القبائلي، الذي له تاريخ ويمتلك أرضا وهوية تاريخية، وبين حفنة من المرتزقة تستعملهم الجزائر لضرب استقرار المنطقة برمتها، ومحاولة تغطية فضائحها بالاختباء وراء إرهاب البوليساريو". من جانبها، قالت الناشطة الأمازيغية صباح الدرويش، في تصريح لهسبريس، إن "ما يقع للشعب القبائلي على يد النظام العسكري الحاكم بالجزائر يجب أن تتم مواجهته في اللقاءات الدولية"، معتبرة أن "المغرب يجب أن يلعب دورا مهما في التعريف بقضية القبائل المنفصلة عن الجزائر". وطالبت المتحدثة ذاتها المملكة المغربية ب"ضرورة الإسراع بقبول فتح سفارة القبائل الديموقراطية في الرباط، وتقديم الدعم الكامل لهذا الشع، الذي يعاني القمع والحصار والتعذيب على يد الجيش الجزائري، الذي يستولي على ثروات الشعب القبائلي من منطلق احتلال واضح ميدانيا".
