رصيف الصحافة: القضاء يحاسب مسؤولين عن إنشاء "تجزئة عقارية عشوائية"

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الثلاثاء نستهلها من "المساء"، التي كتبت أن الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش حددت يوم الفاتح من شهر فبراير المقبل موعدا لبدء أطوار جلسات محاكمة الرئيس السابق للجماعة الترابية سيد الزوين التابعة لإقليم مراكش، إلى جانب النائب الأول للرئيس السابق لجماعة السويهلة وموظف يعمل بمصلحة تصديق الإمضاءات بالجماعة نفسها.
ووفق الخبر ذاته، فإن المتهمين أحيلوا، يوم 3 يوليوز 2018، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، والذي استمع لأطراف القضية قبل إحالتهم على قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة.
وجاء ضمن الخبر ذاته أن التحقيق خلص إلى أن الرئيس السابق للجماعة الترابية سيد الزوين ارتكب جنحة إحداث تجزئة عقارية بدون ترخيص والمشاركة في التزوير في محرر عرفي؛ فيما وجهت إلى النائب الأول للرئيس الأسبق لجماعة السويهلة والموظف الجماعي تهمة التزوير في محرر عرفي.
"المساء" ورد بها، كذلك، أن مطارات المغرب سجلت، خلال سنة 2023، رقما قياسيا من حيث عدد المسافرين؛ باستقبالها 27.091.249 مسافرا بين الوصول والمغادرة، محققة بالتالي ارتفاعا قدره 32 في المائة مقارنة بسنة 2022.
وإلى "بيان اليوم"، التي نشرت أن توقف الدعم الموجه لاستيراد رؤوس الأبقار والأغنام من الخارج وعدم إفصاح الحكومة عن المسطرة الجديدة لسد الخصاص في السوق الوطنية أثار الجدل وسط مهنيي اللحوم الحمراء، لا سيما أن الأسعار بدأت ترتفع بفعل غياب المنتج المحلي من القطيع، حيث ارتفع سعر الكيلوغرام الواحد من لحم الأبقار بأزيد من 3 دراهم (95 درهما للكيلوغرام الواحد)، ولحم الأغنام ما بين 10 دراهم و20 درهما (105 دراهم للكيلوغرام الواحد).
في الصدد ذاته، كشف محمد الذهبي، الكاتب العام لاتحاد المقاولات والمهن، أن الفيدرالية المغربية للفاعلين بقطاع المواشي، المنضوية تحت لواء الاتحاد نفسه، ترى أن توقف الدعم، بتاريخ 31 دجنبر 2023، أدى إلى تعليق عملية الاستيراد، لا سيما أنه لم يتم اتخاذ أي قرار حكومي بعد بشأن الإعفاء من الرسوم الجمركية ورسوم الضريبة على القيمة المضافة.
وأوضح الذهبي أن بعض المستوردين المغاربة اشتروا الماشية من الخارج، ولم يقرروا بعد إدخالها للسوق الوطنية؛ نظرا لعدم اتضاح الرؤية بشأن الدعم الذي كان محددا في 500 درهم، وكذا الرسوم الجمركية والضريبية التي عادت إلى أصلها.
ونقرأ ضمن مواد الجريدة ذاتها أن سلطات عمالة مقاطعات أنفا بالدار البيضاء بادرت إلى هدم منازل عشوائية، والتي لم تكن تتوفر على الترخيص بالبناء منذ إنشائها بالقرب من ضريح سيدي عبد الرحمان الذي يطل على البحر في منطقة عين الذئاب.
ووفق "بيان اليوم"، فإن هذه العملية تأتي في إطار حملات هدم البناء العشوائي التي تباشرها السلطات في مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وتشمل تحرير الملك العام البحري.
أما "الاتحاد الاشتراكي" فقد ذكرت أن الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب تقدمت بدعوى قضائية لدى إحدى محاكم الرباط، ضد شخص يقوم بتوزيع مواد بترولية بطريقة غير قانونية.
ووفق المنبر ذاته، فإن هذه الشكاية أفصحت عن طريقة ترويج هذه المواد بشكل علني في السوق المغربية دون ترخيص ولا معرفة حتى مصدر هذه المواد التي تثير جدلا منذ سنوات نتيجة شبهات تطال الأسعار والاحتكار.
وأفاد المنبر الورقي عينه بأن الجمعية راسلت الوزارة الوصية، مطالبة إياها باتخاذ ما يتوجب قانونا لحماية وضمان أمن قطاع حساس للغاية ويمكن أن يشكل خطرا على الصحة العامة.