لجنة وزارية تتكلف بتموين الأسواق وعمليات مراقبة الجودة والأسعار

كشف محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل ضمان تموين الأسواق من اللحوم الحمراء بأسعار مناسبة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم.
وشدد الوزير على أنه سيتم ضمان التموين العادي للأسواق الوطنية خلال الأشهر المقبلة، خاصة خلال شهر رمضان الذي يتميز بارتفاع الاستهلاك، مبرزا أنه تم تشكيل لجنة وزارية دائمة مكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الأسعار والجودة.
وجوابا على سؤال برلماني تقدم به الفريق الحركي، توصلت هسبريس بنسخة منه، أوضح وزير الفلاحة والصيد البحري أنه تم، خلال الدورة 15 من الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس، إبرام عقود برامج من الجيل الجديد مع المهنيين تتعلق بسلسلتي اللحوم الحمراء والدواجن وتهدف، في أفق 2030، إلى رفع الإنتاج واستعادة توازن هذه السلاسل.
وأشار صديقي في هذا السياق إلى الرفع من الإنتاج ليبلغ 850 ألف طن من اللحوم الحمراء، و912 ألف طن من اللحوم البيضاء، وتحسين الإنتاجية عبر الرفع من وزن السقيطة من 245 إلى 270 كيلوغراما للأبقار، ومن 16 إلى 20 كيلوغراما للأغنام، وتأهيل واعتماد 120 مجزرة عصرية، بالإضافة إلى خلق 30 سوقا نموذجيا لتسويق الماشية.
ولفت الوزير الانتباه إلى أنه في ظل ارتفاع أسعار اللحوم منذ السنة الماضية، قامت الحكومة باتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات لضمان تموين الأسواق الوطنية والحد من موجة غلائها، تتمحور حول دعم سلاسل الإنتاج الحيواني، خاصة الأعلاف (الشعير المدعم والأعلاف المركبة المدعمة)، في إطار برامج الحد من آثار الجفاف الذي تعرفه البلاد في السنوات الأخيرة.
ينضاف إلى ذلك، بحسب المسؤول الحكومي ذاته، الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على استيراد المواد العلفية، وفتح وتشجيع الاستيراد مؤقتا، من خلال الإعفاء من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على استيراد الأبقار والأغنام، ومنع ذبح الأبقار الموجهة للتوالد لضمان استمرارية الإنتاج، وكذا فتح أسواق جديدة لاستيراد الأبقار نظرا لقلة العرض في الأسواق الأوروبية وارتفاع تكلفة استيرادها.
كما أشار صديقي إلى أن الوزارة قامت بإشراك جميع المهنيين العاملين في سلسلة اللحوم الحمراء، خاصة الفيدرالية البيمهنية لسلسلة اللحوم الحمراء ومستوردي الأبقار الذين باشروا عمليات استيراد الأبقار الموجهة للذبح بعد حصولهم على التراخيص من الوزارة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.