تفاصيل اجتماعات سفراء الأمم المتحدة بجنيف مع مسؤولي ومنتخبي جهة العيون

استقبل عبد السلام بكرات، والي جهة العيون الساقية الحمراء، الاثنين بدار الضيافة بالعيون، وفدا رفيع المستوى، يضم ممثلين دائمين ل 16 دولة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، كما أجرى مباحثات مع أعضاء الوفد الذين يقومون بزيارة عمل إلى الصحراء المغربية بدعوة من السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف.
وشكلت "المكتسبات التنموية" للأقاليم الجنوبية والانتصارات الدبلوماسية المتتالية التي حققتها المملكة المغربية في قضية الصحراء، محور الكلمة التي ألقاها والي جهة العيون-الساقية الحمراء، عبد السلام بكرات، خلال حفل استقبال سفراء 16 دولة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف.
واستحضر والي الجهة الأهمية البالغة لزيارة الوفد الدبلوماسي الدولي للأقاليم الجنوبية، والتعرف عن قرب على حجم الأمن والاستقرار الذي تعيشه الساكنة، والاطلاع على النهضة التنموية التي تشهدها المنطقة، مشددا على ضرورة التمسك بالمواقف الثابتة من قضية الوحدة الترابية للمملكة، واحترام سيادة المغرب على كامل ترابه.
كما بسط المسؤول الأول بجهة العيون الساقية الحمراء عرضا شاملا حول العناية التي يوليها الملك محمد السادس للأقاليم الجنوبية، خاصة فيما يتعلق بالتنمية السوسيو-اقتصادية ومختلف المشاريع التنموية التي تم تنزيلها في الصحراء المغربية.
وسلط كذلك الضوء على الأجواء الديمقراطية التي تعيشها المنطقة عبر عمليات الاقتراع، التي أفرزت تمثيلية سياسية ومنتخبين شرعيين من أبناء الأقاليم وفق اقتراع ناهزت نسبة المشاركة فيه 69 في المائة، وهو ما يدحض، بحسبه، كل الافتراءات التي تحوم حول مسألة الشرعية التي تدعيها أطراف أخرى لا تمثل إلا نفسها.
كما ذكر بكرات بأهمية النموذج التنموي الجديد الخاص بالأقاليم الجنوبية، الذي يهدف إلى تعزيز القدرات المحلية والتكامل الإقليمي، لافتا إلى أن "النتائج بدأت تظهر فعليا، وذلك من خلال مؤشرات اقتصادية واجتماعية تتجاوز في كثير من الأحيان المتوسط الوطني".
السياق ذاته، انتقل الوفد الدبلوماسي الذي يتشكل من الممثلين الدائمين لكل من الإمارات والبحرين واليمن وجزر القمر والسنغال والرأس الأخضر ومملكة اسواتيني والغابون وغامبيا وغينيا الاستوائية ومالاوي وتوغو والسرياليون وزامبيا، إلى مقر مجلس جهة العيون، حيث عقد لقاء مع بلاهي اباد، نائب رئيس مجلس العيون الساقية الحمراء، رفقة عضوات من المجلس.
وفي هذا الصدد، قدم بلاهي اباد، نائب رئيس المجلس، أمام الوفد معظم النتائج المتقدمة التي تم تحقيقها في المجالات التنموية بجهة العيون الساقية الحمراء، كما أكد لأعضاء الوفد الدبلوماسي صدقية وجدية مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007 كحل نهائي لنزاع الصحراء المفتعل يضمن للصحراويين العيش بكرامة داخل الوطن الواحد.
واستمع الوفد العربي والإفريقي لمعطيات معززة بالأرقام حول أهم المنجزات التي تعززت بها أقاليم جهة العيون بدعم من مجلس الجهة، والطفرة التي شهدتها مدينة العيون على كافة المستويات ومختلف المجالات، بما في ذلك المشاريع الملكية الواعدة، التي جاء بها النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، والتي تكرس لثورة تنموية غير مسبوقة بالصحراء المغربية.
كما عقد الوفد، الذي يحل بالأقاليم الجنوبية في زيارة عمل تمتد لأربعة أيام، محادثات بالقصر البلدي مع مولاي حمدي ولد الرشيد، رئيس مجلس جماعة العيون، الذي قدم بدوره مجموعة من المعطيات المرتبطة بالتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بجهة العيون الساقية الحمراء.
وركز رئيس جماعة العيون في عرضه على دور المنتخبين في تسيير شأنهم المحلي، ووجاهة مقترح الحكم الذاتي الذي يعتبر حلا تقدميا وذا مصداقية لإنهاء الصراع المفتعل حول الصحراء المغربية، قائلا إن "الجالسين معكم في الاجتماع أفرزتهم صناديق الاقتراع ويمثلون الساكنة المحلية". وأكد أن "العملية الديمقراطية التي أفرزت هذه النخبة كفيلة بإعادة النظر وتحديد من يمثل ساكنة الأقاليم الجنوبية"، مشيرا إلى أنه "من غير المعقول أن تفرض أقلية توجهات وإملاءات سياسية غير منطقية على أغلبية تساند وترحب بمقترح الحكم الذاتي بالمنطقة".
وفي هذا الصدد، قال مولاي حمدي ولد الرشيد إن المجلس الذي يمثله اليوم يولي أهمية بالغة لزيارة وفد الممثلين الدائمين ل 16 دولة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، للوقوف ميدانيا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها هذه الربوع، والخروج بتصور متكامل عن حقيقة النزاع المفتعل حول الوحدة الترابية للمملكة.
وأكد المتحدث، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "طموح المغرب حاليا يتجلى في أن يصبح بوابة نحو كل القارة الإفريقية"، لافتا إلى أن "جميع الهيئات المنتخبة بالأقاليم الجنوبية مستعدة لبذل المزيد من الجهد لتعزيز هذا التوجه من خلال استثمار العلاقات المتميزة التي تجمعنا مع الدول الشقيقة والصديقة".
من جانبه، قال كولي سيك، السفير الممثل الدائم لدولة السنغال بالأمم المتحدة بجنيف، إن زيارته إلى مدينة العيون ولقاءاته مع المسؤولين بالمنطقة، عززت تصوره حول عزيمة المغرب على إبراز تقدمه في جميع الميادين في هذه المنطقة، التي تعتبر مهدا للتنوع الثقافي والقيم السياسية والاجتماعية التي تجمع بين مكونات المملكة.
وأشار السفير السنغالي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن "ما رآه بالعيون يؤكد أن المغرب نموذجا للتنمية والتعاون في أفريقيا"، مضيفا أنه "يتفانى في تعزيز الهوية الثقافية وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الإقليمي، فاتحًا بذلك الأبواب نحو مستقبل يسوده التقدم والازدهار المشترك للجميع".
وأكد كولي سيك أن "المغرب يعتبر فاعلا رئيسيًا في تعزيز التبادلات الاقتصادية والثقافية والسياسية على المستوى العالمي، لأن موقعه الجغرافي الاستراتيجي الفريد من نوعه، يجعله مركزًا إقليميًا حيويًا بالغ الأهمية"، مبرزا أنه "يساهم في تعزيز التبادلات من الشمال إلى الجنوب ومن الجنوب إلى الجنوب".
حسن موسى غلام، السفير الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة بجنيف، عبر عن شكره للاستقبال الذي حظي به من طرف السلطات المحلية بجهة العيون، قائلا إنه "انبهر بحجم الرقي الذي تنعم به هذه الأقاليم عكس ما كان يسمعه من مغالطات مغايرة تماما للواقع الذي شهده بأم عينيه".
وأضاف الدبلوماسي البحريني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المغرب لا يكتفي بتعزيز التنمية فقط على أراضيه، بل يوسع زخمه ودعمه أيضًا نحو جيرانه الأفارقة والعرب على حد السواء"، لافتا إلى أن "المملكة تقوم من خلال مشاركتها في مهام الحفاظ على السلام التابعة للأمم المتحدة، بتقديم الدعم الطبي على نطاق واسع بالقارة الإفريقية وتبرهن على تضامنها واهتمامها الكبيرين تجاهها".
واختتم الوفد برنامج لقاءاته بلقاء مطول، مساء الاثنين، مع اللجنة الجهوية لمجلس حقوق الإنسان العيون الساقية الحمراء بمقرها، حيث أجرى محادثات ثنائية مع توفيق برديجي، رئيس اللجنة، ومحمد سالم سعدون، المدير التنفيذي للجنة، تناولت عملها في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
وقدم توفيق برديجي جملة توضيحات بشأن مسلسل معالجة شكايات المواطنين، وإجراء الزيارات إلى أماكن الحرمان من الحرية ومراكز الرعاية الاجتماعية، في إطار رصد وتتبع وضعية حقوق الإنسان بالجهة، إلى جانب بسط برامج التكوين والتكوين المستمر الرامية إلى إشاعة ثقافة حقوق الإنسان في مختلف الأوساط، ومنها المؤسسات التعليمية والمؤسسات السجنية، فضلا عن برامج تعزيز النقاش العمومي حول القضايا ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وكذا الحقوق الفئوية.