الناطق باسم الحكومة: الاندفاعات السياسية في نُدرة المياه "لن تُجدي نفعاً"

استبعد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إعادة النظر في السياسة الفلاحية المُعتمدة في المغرب، بعد أن تعالت الأصوات المطالبة بذلك، إثر توالي سنوات الجفاف.
ورغم أن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات الرامية إلى التقليل من استهلاك الماء، بعد أن خيّم الجفاف على المملكة للسنة السادسة على التوالي، فإن الناطق الرسمي باسم الحكومة أكد أن التحدي الذي تشكله نُدرة المياه "موضوع يجب أن يكون التفكير فيه مبنيا على قراءة واقعية، بعيدا عن بعض الاندفاعات السياسية التي لن تُجدي نفعا".
وقال بايتاس في الندوة الصحافية الأسبوعية عقب انعقاد المجلس الحكومي إن موضوع الماء "يجب أن يُناقش برويّة"، مضيفا: "مناقشة الموضوع من زاوية الندرة ربما مفهوم في ظل ما تعرفه البلاد من ندرة في التساقطات المطرية، لكن يجب أن نفهم أنه لكي تكون لدينا فلاحة مُنتجة، ولكي نقدر على أن يكون الإنتاج الفلاحي وفيرا، وأن يوفر القطاع فرص العمل في العالم القروي، تجب مناقشة الموضوع من زوايا أخرى وإيجاد حلول جديدة".
وأشار المسؤول الحكومي ذاته في هذا الإطار إلى أن عمل الحكومة في هذا الاتجاه ينصب على كيفية توفير المياه المخصصة للفلاحة، في إطار مجموعة من الحلول الجديدة، مشيرا إلى مشروع إنشاء حوض مَسقي باستعمال المياه المستعملة المُعالجة، الذي سيتم إنشاؤه في مدينة الداخلة بحلول سنة 2026 بهدف ضمان استمرارية الإنتاج الفلاحي.
وأضاف المتحدث ذاته: "لا يمكن الحديث عن فلاحة بدون ماء، ولكنّ الماء المخصص للفلاحة تناقص بشكل كبير، بسبب غياب الماء، والحكومة لجأت إلى القيام بمجموعة من الإجراءات المستعجلة".
وردَّ الناطق الرسمي باسم الحكومة على الأصوات المطالبة بإعادة النظر في السياسة الفلاحية بالقول: "في نهاية المطاف يجب أن ننتج، وأن نُوفر المنتجات الفلاحية بأسعار معقولة، وأن نوفر فرص الشغل في العالم القروي. هذه هي التحديات الكبرى".
كما أبرز بايتاس أن "الحكومة تولي اهتماما كبيرا لموضوع الماء، وتتابعه بشكل دقيق"، مشيرا إلى الوضع المُقلق الذي يوجد عليه المغرب بخصوص ندرة المياه.