أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، ملف شبكة الاتجار بالرضع حديثي الولادة وابتزاز المرضى وأسرهم بمستشفيات عمومية بمدينة فاس إلى غاية 5 مارس المقبل، وذلك بطلب من هيئة الدفاع عن المتهمين لإعداد الدفاع والاطلاع على الملف واستدعاء الشهود. وعرفت جلسة اليوم ضم ملف المتهمة (ا. ش)، التي تم توقيفها مؤخرا على خلفية هذه القضية وإيداعها السجن الاحتياطي، وذلك بعد متابعتها في الملف ذاته من قبل النيابة العامة بتهمة "الاتجار بالبشر والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ وانتحال مهنة ينظمها القانون والمشاركة في تزوير شهادة طبية والابتزاز"، ليرتفع بذلك عدد المتابعين في حالة اعتقال في ملف "الاتجار بالرضع والابتزاز" إلى 33 متهمة ومتهما، فضلا عن متابع واحد في حالة سراح. ومثل المتهمون المتابعون في حالة اعتقال احتياطي أمام هيئة الحكم عبر تقنية التناظر المرئي مباشرة من القاعة المخصصة لذلك بسجن بوركايز ضواحي مدينة فاس، فيما مثل أمامها المتهم المتابع في حالة سراح بشكل حضوري بقاعة المحكمة. ويتابع المتهمون في هذا الملف، كل واحد حسب المنسوب إليه، بتهم جنائية ثقيلة، من بينها تهمة الاتجار بالبشر التي تلاحق ستة متهمين، فضلا عن تهم أخرى تتعلق باستغلال النفوذ وانتحال صفة ينظمها القانون والمشاركة في تزوير شواهد طبية والابتزاز والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تزوير شواهد طبية والإجهاض. يذكر أن قائمة المتابعين في هذا الملف الذي هز مدينة فاس، تتضمن 18 عنصرا من الأمن الخاص وطبيبا وممرضين وعددا من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، تم توقيفهم تباعا من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وكانت هذه التوقيفات قد جاءت في أعقاب الاشتباه في تورط المعنيين بالأمر في الوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات، وابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة، وكذا الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية وإصدار شواهد طبية تتضمن معطيات مغلوطة.
