سجن احتياطي لأفراد شبكة الاتجار بالرضع بفاس

قررت مصالح النيابة العامة لدى استئنافية فاس، مساء الجمعة، متابعة 32 شخصا من أفراد شبكة الاتجار بالرضع وابتزاز المرضى والوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية، التي تم تفكيكها بمستشفيات عمومية بمدينة فاس، في حالة اعتقال احتياطي، بينما تمت متابعة شخصين في حالة سراح مؤقت.
وجاءت متابعة المتهمين، الذين تم إيداع المتابعين منهم في حالة اعتقال سجن بوركايز ضواحي مدينة فاس، على خلفية الاشتباه في تورطهم في "ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة".
واتخذت النيابة العامة المختصة قرار إحالة المتهمين المعنيين في هذه القضية مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية لقسم جرائم الأموال باستئنافية فاس للشروع في محاكمتهم بتاريخ 13 فبراير الجاري، وذلك بعد أن اعتبرت القضية جاهزة للحكم ولا تستدعي إجراء تحقيق في مواجهتهم.
ووفقا لما أكدته مصادر هسبريس، فقد تم البحث مع المتهمين في هذه القضية، الذين يوجد ضمنهم مهنيون تابعون لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس قبل إحالة نتائج أبحاثها على الوكيل العام للملك لدى المحكمة ذاتها.
وكان مصدر أمني قد كشف في أعقاب تفكيك هذه الشبكة في وقت متزامن بمستشفيات عمومية بمدينة فاس، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد تمكنت من توقيف 30 شخصا، من بينهم 18 عنصرا للأمن الخاص وطبيب وممرضان وعدد من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في الوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات بمقابل مادي لحساب الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين.
وأورد المصدر ذاته، تبعا لمجريات البحث، أن من بين الأشخاص الموقوفين من يشتبه في تورطه في ابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة، وكذا الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية وإصدار شواهد طبية تتضمن معطيات مغلوطة.
وأضاف المصدر الأمني أن إجراءات البحث أشارت أيضا إلى تورط بعض الموقوفين في انتحال صفات ينظمها القانون، والتلاعب في المواعيد الطبية، وسرقة وتبديد مستلزمات طبية وأدوية صيدلانية وعرضها للبيع، فضلا عن أن عمليات التفتيش المنجزة بمنازل بعض حراس الأمن الخاص الموقوفين مكنت عن العثور بحوزتهم على أدوية لا تسلم إلا بناءً على وصفات طبية، وأدوية أخرى غير قابلة للبيع، ومعدات طبية، ومبالغ مالية.