متصرفون يتظاهرون بالرباط أمام البرلمان

خرج أعضاء الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة للتظاهر من جديد أمام البرلمان بالعاصمة الرباط، مطالبين بالإنصاف وتحقيق ملفهم المطلبي وعلى رأسه "العدالة الأجرية".
في هذا الإطار، قال عبد الله علالي، نائب رئيس الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، إن تظاهرهم اليوم يأتي للتعبير عن غضبهم من الحيف الذي طال ملفهم الذي "راوح عشر سنوات من الزمن".
وأضاف علالي، ضمن تصريح لهسبريس، أن مطالبهم "تتمحور أساسا حول إخراج نظام أساسي عادل ومنصف، والعدالة الأجرية، والزيادة في الأجور مع إضافة درجتين"، متابعا بأن "اتفاق 26 أبريل 2011 ملزم للحكومة لكنها رغم ذلك لم تسو الدرجة الجديدة".
وأعلن المتحدث "استمرار البرنامج النضالي الذي سطره الاتحاد خلال شهر فبراير"، مبرزا أن وقفة اليوم تأتي عقب وقفة 6 فبراير أمام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
من جانبها، قالت ماجدة الدحماني، متصرفة، إن "هناك مطالب مستعجلة لفئة المتصرفين التي تعاني الحيف والظلم"، كاشفة ضمن تصريح لهسبريس أن أهم مطالبهم "هي العدالة الأجرية، والكرامة للمتصرف داخل الإدارة المغربية، علما أن المتصرف هو عماد الإدارة"، راجية من "الحكومة وجميع المعنيين الالتفات إلى مطالبنا العاجلة والمشروعة والاستجابة إليها".
وحمّل المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، ضمن بلاغ له، "رئيس الحكومة ووزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والوزير المكلف بالميزانية مسؤولية مآل هيئة المتصرفين، وتأثير سياسة الحكومة تجاه هيئة المتصرفين على المرفق العمومي ككل"، وطالب ب"تسوية هذا الملف المزمن الذي أصبح وصمة عار على جبين الحكومة".
وأعلن الاتحاد عن تنظيم "يوم ترافعي حقوقي تحضره جمعيات حقوقية وهيئات نقابية وحزبية وشخصيات أكاديمية ومحامون، للترافع بشأن ملف المتصرفين لإحاطة المجتمع الحقوقي والأكاديمي والنقابي بما يقع من خرق حقوقي سافر ضد هيئة المتصرفين وقهر انتقامي عقابي مقصود موجه لهذه الهيئة بشكل حصري لأسباب غير مفهومة، إلى جانب الاستمرار في الحملة الإعلامية والترافعية بشأن هذا الملف لتسليط مزيد من الضوء على التأزيم الممنهج لوضعية إحدى الهيئات المهنية للأطر العليا للإدارة العمومية ومحاولة إلحاقها قسرا وعنوة بالفئات الاجتماعية الهشة في سابقة خطيرة من نوعها".