المتصرفون ينتفضون في وجه الحكومة بشعار "الموت ولا المذلة"

شارك الآلاف من المتصرفين والمتصرفات المغاربة، مساء اليوم السبت بالعاصمة الرباط، في مسيرة وطنية حاشدة تحت شعار "الموت ولا المذلة"، أكدوا من خلالها تشبثهم بحقوقهم المشروعة، وعلى رأسها "إعادة الاعتبار لهاته الهيئة داخل المنظومة الإدارية وإقرار مبدأ العدالة الأجرية والمهنية".
ويُطالب المتصرفون في القطاع العمومي، ويصل عددهم إلى 28669 متصرفاً ومتصرفة برسم سنة 2016، ب"عدالة أجرية"، وقدروا الكلفة الإجمالية لتحقيق مطلبهم من لدن الحكومة ب500 مليون درهم.
المسيرة الوطنية السادسة التي دعا إليها "الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة"، بمشاركة موظفين في مختلف الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية، رفعت شعارات قوية منتقدة لحكومة العثماني التي اتهمها المحتجون ب"ممارسة الانتقائية والتمييز ضد ملفهم".
وقالت فاطمة بنعدي، رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، على هامش المسيرة التي جابت شارع محمد الخامس، إن "الحكومة مستمرة في ممارسة الإقصاء ضد المتصرفين المغاربة بتجاهلها للملف المزمن، والذي يعتبر وصمة عار في جبين الإدارة العمومية"، وأضافت في تصريح لهسبريس: "هؤلاء أطر في الدولة ولكنهم يعانون الحيف على مستوى الأجور وكل مناحي الحياة المهنية".
وطالبت المتصرفة ذاتها الحكومة المغربية بشكل مستعجل بحل الملف الذي يشكل مدخلاً رئيسياً لشعار الإصلاح الإداري الذي ترفعه، وزادت: "لا يمكن لدولة أن تتبجح بأنها دولة الحق والقانون بينما تستمر في خرق حق هيئة المتصرفين بشكل واضح وباعتراف أعضاء الحكومة نفسهم".
وأضافت رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة أن الملف المطلبي للمتصرفين المغاربة يتمحور حول "العدالة الأجرية وإحداث نظام أساسي عادل ومنصف بناءً على كون هذه الفئة تزاول المهام نفسها كباقي الفئات الأخرى داخل الإدارة العمومية".
وتتكون هيئة المتصرفين بالمغرب من خريجي مؤسسات التعليم العالي من مدارس ومعاهد عليا وكليات وطنية، وتناط بهم مهام عامة في الإدارة المغربية تتمثل في تدبير وتسيير الشأن الإداري بمختلف القطاعات والمؤسسات العمومية؛ لكنهم يشتكون من ضُعف الأجور التي لا تتجاوز سقف 13 ألف درهم لخارج السلم، مقابل تسجيل 16.800 درهم كمتوسط أجر لباقي الفئات الأخرى في الوظيفة العمومية.
وصدحت حناجر الموظفين الغاضبين بشعارات غاضبة من قبيل: "متصرف جا وقتك نوض هضر على حقك"، و"يا حكومة الطرشان..المتصرف لا يهان"، و"يا وزير المالية واش الأزمة غير عليا..العدالة والمساواة ولات تضييق واقتطاعات"، و"حكومة صورية حكومة الخشيبات..لا تيقة في الوعود لا تيقة في الشعارات"، و"الأجور المهزلة ارميوها فالمزبلة".
كما يطالب الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بمأسسة الحوار معهم وإشراكهم في بلورة وصياغة النصوص القانونية المتعلقة بالوظيفة العمومية، وتقديم الدعم للمتصرفين لتنظيم الأنشطة والتظاهرات ذات العلاقة بالشأن الإداري، بالإضافة إلى إيقاف مصادرة حق متصرفي وزارة الداخلية في الانخراط في العمل الجمعوي والنقابي والترشح للجان الثنائية انسجاما مع روح الدستور.
ويشار إلى أن المتصرفين يُشكلون قرابة 40 في المائة من مناصب المسؤولية في الوظيفة العمومية بالمغرب، من منصب رئيس مصلحة وكاتب عام ومدير مركزي ورئيس قسم؛ لكن أجورهم "تبقى ضعيفة مقارنة مع فئات أخرى في المناصب نفسها"، حسب ما صرحوا به لجريدة هسبريس.