متصرفون يدشنون العام الجديد باعتصام إنذاري ضد الحيف و"الحكرة"

على وقع شعار "لا تراجع لا استسلام .. المعركة إلى الأمام"، نفذ عشرات المتصرفين وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية، مصحوبة باعتصام إنذاري انطلق صباح اليوم الاثنين ويمتد لست ساعات، تعبيرا منهم على ما وصفوه "الحيف الذي ما زالت تكرسه الحكومة عبر مقارباتها التمييزية".
ورفع المحتجون في الشكل الغاضب الذي دعا إليه الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، الذي يوصف بأكبر تنظيم مهني يمثل فئات المتصرفين في مختلف المؤسسات والإدارات العمومية، شعارات حادة تجاه حكومة سعد الدين العثماني، محملين إياها مسؤولية "ما سيترتب عن رد فعل المتصرفات والمتصرفين تجاه سياسة التحقير والتجاهل والاستعلاء التي تمارسها، عبر الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية ووزارة الاقتصاد والمالية".
وأورد "UNAM" أن الاعتصام الإنذاري يمثل حلقة من مسلسل "التصعيد والتعبير عن الإصرار على النضال بكل الوسائل ضد السياسة الاستثنائية للحكومة تجاه ملف المتصرفين وضد الحيف الذي ما زالت تكرسه عبر مقارباتها التمييزية"، مشددا على أن مطالب هيئة المتصرفين "لها طابع حقوقي يتعلق بالعدالة الأجرية والمهنية وإعمال المساواة بين الأطر طبقا للدستور والاتفاقيات الدولية".
واستغرب المتصرفون ما وصفوه "ترديد وتكرار وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، عبر وزرائها المتعاقبين، لمدة تفوق ست سنوات، لنفس الرد على طلب تسوية ملف المتصرفين"، المتمثل في "ربط تسوية هذا الملف بالإصلاح الشمولي للوظيفة العمومية، مما جعل منه مجرد أسطوانة عقيمة وفارغة من كل معنى ولا تنطلي على كل ذي عقل سليم".
فاطمة بنعدي، رئيس الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، قالت في تصريح لهسبريس إن أبرز مطالب المحتجين تتمثل في "عدالة أجرية مبنية على مبدأ الأجور التي تساوي العمل المنصوص عليه في المواثيق الدولية؛ حيث نتوفر مع باقي الموظفين على الشواهد نفسها ونمارس المهام ذاتها لكننا لا نتقاضى الأجور نفسها"، معتبرة أن الأمر يتعلق أساسا ب"المساواة مع باقي الفئات في الإدارة المغربية".
وشددت بنعدي على ضرورة أن "ترفع وزارة الاقتصاد والمالية يدها عن ملف المتصرفين لأنها تعرقله"، مشيرة إلى أن المجلس الأعلى للحسابات "اعترف بأن تدخل الوزارة في ملفنا وفي منظومة الأجور أدى إلى الاختلالات، وهو مسؤول عن الوضعية الكارثية التي تعرفها منظومة الوظيفة العمومية؛ حيث لا يمكن أن نخفي الأخطاء الفادحة التي تورطت فيها الوزارة المعنية".
"الحكومة تتهرب من مشاكلنا ونقول لها كفى من الحكرة التي تمارس علينا بشكل سافر ومتعمد وغير مفهوم"، تضيف المسؤولة ذاتها التي ترى أن مطالب فئات المتصرفين تبقى عادلة "باعتراف رئيس الحكومة وعدد من وزرائها"، رافضة ربط الحكومة لملف المتصرفين والمتصرفات بملف رجال ونساء التعليم، مضيفة: "الحكومة تبرر إهمالها لقضيتنا بترقبها لإصلاح شمولي للإدارة العمومية، الذي تأخر ل20 سنة ولم يحدد له أجل إلى حد الساعة".
ووجه الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة رسالة احتجاجية إلى الوزير المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، ملفتا انتباهه إلى ما وصفه "الخرق الحقوقي الذي يجسده ملف المتصرفين المتمثل في التمييز بينهم وبين الأطر التي تتقاسم معهم نفس المهام والشهادات والتخصصات وسلاليم الأجور، ولا تتقاضى نفس الأجور ولا تستفيد من نفس نسق الترقي وتكافؤ الفرص في كل ما يرتبط بالمسار المهني".
وكشف المتصرفون في القطاع العمومي، الذين يتجاوز عددهم 28 ألفا و600 متصرف ومتصرفة برسم سنة 2016، الكلفة الإجمالية لتحقيق مطلبهم من لدن الحكومة ب500 مليون درهم، متوعدين بأن سنة 2018 ستمثل "فصلا جديدا من التصعيد تجاه حكومة سعد الدين العثماني"، بعد مسيرة "السبت الأسود" التي تظاهروا خلالها في شوارع العاصمة الرباط مطلع دجنبر المنصرم وهم متشحون بالسواد.