"تصريحات مغلوطة" تكشف اختلالات في صرف الشيكات البنكية بالمغرب

أسفرت عمليات مراقبة أنجزتها مصالح الرقابة والإشراف البنكي التابعة لبنك المغرب عن مجموعة اختلالات في عمليات صرف شيكات لدى مجموعة من البنوك، وذلك بعد التوصل بمعطيات حول تقارير تتضمن تصريحات مغلوطة بشأن عوارض الأداء المصرح بها لدى وكالات بنكية.
وكشفت مصادر مطلعة لهسبريس رصد حالات التصريح بعوارض أداء متعلقة بعدم مطابقة التوقيعات، في الوقت الذي لا يتوفر مصدر الشيك على المؤونة الكافية لتغطية قيمته، موضحة أن بنكيين تحولوا إلى مقدمي خدمات لفائدة تجار، من خلال تغطيتهم لقيمة شيكات واردة على أساس استرداد المبالغ المقدمة مع عمولات مهمة خلال وقت لاحق، لغاية تجنيبهم الوقوع في عارض "الشيك بدون مؤونة" وما يترتب عنه من مسائلة قانونية.
وأضافت المصادر ذاتها أن عمليات المراقبة أظهرت تأخرا على مستوى معالجة عمليات صرف شيكات واردة، إلى حين تسوية مصدريها وضعية حساباتهم البنكية، حيث اعتبر المراقبون في تقاريرهم هذا النوع من الممارسات متجاوزا ل"التسهيلات التجارية" المسموح بها للبنوك مع زبائنهم، خصوصا فئة التجار والمقاولات، موضحة أن بعض البنوك اتخذت إجراءات حاسمة في هذا الشأن، ووجهت تعليمات بتسريع عمليات صرف الشيكات الواردة، والتبليغ عن حالات نقص أو غياب المؤونة.
ويلجأ حاملو الشيكات المرفوض صرفها إلى البنوك من أجل استخلاص شهادات بشأن عوارض الأداء (certificat de refus de paiement de cheque) مقابلها، وتاريخ رفض وسبب الامتناع عن صرفها، لغاية الاستعانة بها عند تقديم شكايات إلى النيابة العامة، طبقا لمقتضيات المادة 316 من مدونة التجارة، المجرمة لواقعة إصدار شيك بدون مؤونة، والتي تنص على عقوبات حبسية وغرامات زجرية.
وفي السياق ذاته، ربطت مصادر هسبريس وتيرة مراقبة عمليات صرف الشيكات من قبل بنك المغرب، الذي يتوفر على مركزية لعوارض الشيكات، بارتفاع حالات امتناع البنوك عن صرف وسائل الأداء المذكورة، وتنامي استخدامها كأوراق ضمان واعتراف بدين، مما يخالف المقتضيات الواردة في مدونة التجارة التي تعرف الشيك بأنه وسيلة للأداء، لا يمكن استعماله أو قبوله على سبيل الضمان، سواء تعلق الأمر بمعاملات شخصية أو تجارية.
وسجلت عمليات المراقبة الجارية تنامي حالات عوارض الأداء الخاصة بشيكات تعود إلى حسابات بنكية جرى التصريح بإغلاقها، حيث أكدت المصادر أن التدقيق كشف 14.77 مليون حساب مغلق، يتم استغلال دفاتر شيكات مستخرجة عن بعضها في معاملات مالية حتى الآن، موضحة أن معطيات وردت في هذا الشأن إلى مركزية عوارض أداء الشيكات بالبنك المركزي.
وبلغة الأرقام، سجلت المصالح المركزية لعوارض الأداء ما مجموعه 559 ألفا و918 عارضا متعلقا بالشيكات تم الإبلاغ عنها خلال 2022، ما مثل ارتفاعا بزائد 12% مقارنة مع سنة سابقة، بمبلغ قدره 17.2 مليار درهم، أي 1720 مليار سنتيم، فيما مكنت الاستشارات المنجزة من قبل مستخدمي خدمة مصلحة مركزة الشيكات غير الصحيحة التي تم تشغيلها في 2021، من رصد وجود 7 شيكات من أصل كل 100 في وضعية غير صحيحة.