"الشركة العامة فرنسا" ترد على "صفقة العلمي": لا نعلّق على شائعات السوق

موازاة مع تناسل المعطيات حول صفقة استحواذ هولدينغ "سهام"، المملوك للوزير السابق مولاي حفيظ العلمي، على رأسمال بنك "الشركة العامة المغرب"، خرجت "الشركة العامة فرنسا" المالكة لأغلب حصص البنك في المملكة عن صمتها لتفاجئ الجميع بالقول إنها "لا تعلق على شائعات السوق".
وتوصلت هسبريس بتوضيحات من المسؤولة عن التواصل لدى "الشركة العامة فرنسا" تتضمن إشارات بامتناع المجموعة الفرنسية عن التأكيد أو النفي بخصوص الصفقة الجديدة مع مجموعة "سهام" الاستثمارية، معتبرة أن توقيع أي اتفاق في هذا الشأن مجرد "شائعة" منتشرة في السوق، وأن الفاعل البنكي الفرنسي غير ملزم بالتفاعل معها.
وأفادت مصادر مطلعة بأن "الشركة العامة فرنسا" اختارت عدم التفاعل مع الأخبار الرائجة بشأن صفقة بيع حصصها في رأسمال فرعها المغربي، لغاية عدم التأثير على مسار المفاوضات الجارية مع هولدينغ "سهام"، موضحة أن الطرفين مطالبان باتخاذ إجراءات أخرى قبل الإعلان عن التوقيع على اتفاق البيع، تهم إشعار مجلس المنافسة بالصفقة، وطلب ترخيص من بنك المغرب.
وأضافت المصادر ذاتها أن صفقة شراء "الشركة العامة المغرب" من قبل مستثمر مغربي تكتسي طابعا إستراتيجيا وطنيا، من حيث توسيع الأرضية المالية للمغرب في السوق البنكية، وتعزيز موجودات الصرف الأجنبي خلال الظرفية الراهنة، التي تتسم بعدم اليقين وتعدد التحديات المرتبطة بالتضخم وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي.
وحسب المعطيات الواردة عن العملية المالية الجديدة فستفوت "الشركة العامة فرنسا" 57 في المائة من حصصها في رأسمال بنك "الشركة العامة المغرب" لفائدة مجموعة "سهام" الاستثمارية، وذلك بمبلغ إجمالي تقدر قيمته ب8 مليارات درهم، على أساس أداء المستثمر المغربي نصف المبلغ بشكل مباشر، أي 4 مليارات درهم، فيما سيجري سداد الباقي عبر تمويلات بنكية، وفق اتفاق مسبق بين الطرفين.
وظهرت بوادر انسحاب بنك "الشركة العامة المغرب" من السوق المغربية بالأرقام ضمن تقرير الانتشار البنكي الوطني الصادر عن بنك المغرب، إذ تصدرت المجموعة البنكية قائمة البنوك الأكثر إغلاقا لوكالاتها، وذلك بواقع 49 وكالة بنكية خلال السنة الماضية، فيما تذيلت الترتيب بشبكة بنكية نشيطة لا تتجاوز ب305 وكالات، مقارنة مع 1372 وكالة لدى البنك المركزي الشعبي.
وكشفت "الشركة العامة فرنسا" خلال الفترة الماضية عن نيتها الانسحاب التدريجي من القارة الإفريقية، وذلك منذ يونيو الماضي، حين أعلنت المجموعة البنكية الفرنسية انسحابها من الكونغو وغينيا الاستوائية وموريتانيا وتشاد، ما عزز توقعات الانسحاب من السوق المغربية، خصوصا بسبب قيمتها الاقتصادية.
يشار إلى أن هولدينغ "سهام" سيستعين ببنك أعمال خاص أمريكي- فرنسي (لازارد) لمواكبته خلال عملية الشراء وإنجاز الهندسة المالية للصفقة، فيما يظل أطراف العملية المالية مطالبين عند توقيع أي اتفاق مبدئي بتضمينه بند الحصول على موافقة السلطات في المغرب وفرنسا. ويتعلق الأمر بتأشيرة مجلس المنافسة وترخيص بنك المغرب.