تطورات جديدة في قضية "تمويل فرحان" المتورط في جرائم المس بسلامة الدولة

حصلت جريدة هسبريس على معطيات جديدة في القضية التي باتت تعرف إعلاميا ب "فضيحة تمويل إدريس فرحان المطلوب للقضاء المغربي في جرائم المس بسلامة الدولة الداخلية والخارجية وإهانة المؤسسات الدستورية والتشهير"، والتي أحيل بموجبها على النيابة العامة بالدار البيضاء كل من عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، وسعيد الفكاك، القيادي في حزب التقدم والاشتراكية.
ويتابع في هذه القضية أيضا كل من السائق الشخصي لعبد الله بوصوف، الذي يتبع وظيفيا لمجلس الجالية المغربية بالخارج ويشتبه في كونه الوسيط الذي كان يسلم التحويلات المالية للسائق السابق لسعيد فكاك من أجل ضخها في الحساب الشخصي لإدريس فرحان المفتوح بوكالة بنكية بمدينة القنيطرة.
ووفق المستجدات التي حصلت عليها هسبريس، فإن التحويلات المالية التي توصل بها حساب إدريس فرحان في هذه القضية تجاوزت ملايين السنتيمات، وكانت تتم بشكل دوري ووفق النمط نفسه غير المباشر في التحويل، أي تسليم مبالغ مالية محددة في عشرين ألف درهم للسائق الشخصي لعبد الله بوصوف، الذي يعمد لتسليمها لسائق سعيد الفكاك، قبل ضخها في حساب الشخص المبحوث عنه قضائيا.
لكن المعطيات التي انتهى إليها البحث وفتحت الباب أمام تأكيد فرضية العمد في "تقديم الدعم المالي لشخص مبحوث عنه"، هي أن التحويلات المالية التي رصدتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية انطلقت منذ سنة 2019 وتواصلت بشكل مستمر حتى شهر مارس الجاري، مما يؤكد، بحسب المحققين، "انتظامية التمويل وتوافر عنصر العلم بكون المستفيد هو شخص متورط في جرائم ضد سلامة الدولة الداخلية والخارجية".
وحسب مصادر هسبريس، فإن المحققين حجزوا لدى السائق المكلف بتحويل الأموال أظرفة تحمل خاتم مجلس الجالية، يشتبه في كونها هي المستعملة في تسليم المبالغ المالية، وهو ما فتح مسارات جديدة في البحث حول مصدر وطبيعة الأموال التي استفاد منها الشخص المطلوب للقضاء المغربي.
ووفق المصادر ذاتها، فقد قررت النيابة العامة المشرفة على البحث في هذه القضية إخضاع العديد من الدعامات الإلكترونية المملوكة للأشخاص المتابعين في هذا الملف لخبرات تقنية ورقمية، فضلا عن التحقق من جميع تحويلات "الدعم المالي" الذي قد يكون استفاد منه الشخص الهارب بإيطاليا بطريقة غير مشروعة.
ومن المرتقب أن يتم عرض المتابعين في هذا الملف مجددا أمام النيابة العامة بالدار البيضاء فور الانتهاء من إجراءات الخبرة التقنية والافتحاصات المالية للحساب البنكي من طرف ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وخبراء الشرطة العلمية والتقنية.