"سنلام" ترفع الأرباح وتُغير طريقة التعويض

كشف يحيى شرايبي، المدير العام ل"سنلام" للتأمينات المغرب، عن طبيعة تعامل الشركة مع تأثير التضخم على كلفة التعويضات بالنسبة إلى منتوج التأمين على السيارات، حيث أكد تطوير مسطرة جديدة للتعويض، قائمة على التنسيق بين "سنلام" وشركائها من أرباب ورشات إصلاح السيارات، بهدف التركيز على إصلاح الأضرار أكثر من استبدال قطع الغيار وأجزاء السيارات، وبالتالي تقليص تكاليف التعويض.
ونبه شرايبي، في تصريح لهسبريس على هامش ندوة صحافية خصصت لتقديم النتائج المالية السنوية للشركة، إلى مساهمة التضخم في رفع أسعار قطع غيار السيارات، بما يهدد بزيادة تكاليف التعويضات الموزعة على المؤمن لهم، مشددا على رفع الشركة مستوى التنسيق مع أرباب ورشات الإصلاح الشريكة من أجل اقتناء قطع وأجزاء سيارات بأسعار منخفضة، وذلك عبر التدخل في سلاسل التسويق بشكل مباشر.
وأظهرت النتائج المالية السنوية لشركة "سنلام" للتأمينات المغرب تحقيقها رقم معاملات إجماليا بقيمة 6 مليارات و153 مليون درهم خلال السنة الماضية، بزيادة نسبتها 3.3 في المائة مقارنة مع 2022، فيما سجلت مبيعات منتوجات التأمين على غير الحياة نموا بزائد 6.4 في المائة، لتقفز إلى 5 مليارات و346 مليون درهم، مقابل تراجع مبيعات منتوجات التأمين على الحياة بناقص 13.5 في المائة، لتستقر عند 806 ملايين درهم.
وفسر يوسف برادة، المدير العام المنتدب ل"سنلام" للتأمينات المغرب، من جهته، تراجع أداء منتوجات التأمين على الحياة بالمنافسة القوية لمنتوجات الادخار لدى البنوك خلال الفترة الماضية، موضحا أن الشركة بصدد التركيز على منتوج التأمين ضد الوفاة.
وقال برادة، في تصريح لهسبريس، إن 2023 هي السنة التي رسخت خلالها الشركة ريادتها لسوق التأمينات على غير الحياة، وأكدت مكانتها أيضا كفاعل أول في تأمين الصحة والصحة التكميلية.
وأضاف أن الشركة تمكنت خلال السنة الماضية من رفع قيمة أرباحها إلى 396 مليون درهم، بزيادة نسبتها 7.1 في المائة، وذلك بفضل استراتيجية للنمو المربح، موضحا أن الإدارة تسعى خلال السنة الجارية للمحافظة على هذه المكتسبات التجارية والمالية وتطويرها، من خلال طرح منتوجات تأمين جديدة لتعزيز العرض، والاستثمار في القنوات الرقمية لغاية تجويد الخدمات المقدمة إلى الزبائن.
وسجلت الأصول الصافية ل"سنلام" للتأمينات المغرب ارتفاعا بزائد 5 في المائة بين2022 و2023، لتنقل قيمتها من 4 مليارات و982 مليون درهم إلى 5 مليارات و320 مليونا، فيما قرر المجلس الإداري للشركة توزيع ربيحات على المساهمين بقيمة 77 درهما للسهم عن السنة الماضية، مقابل ربيحات لم تتجاوز 36 درهما خلال سنة سابقة.
وحافظ معدل التعويض على منحاه في سياق تضخمي، حيث انتقل من 74 في المائة إلى 74.8 في المائة خلال السنتين الماضيتين، مقابل 73 في المائة خلال 2021، فيما رفعت الشركة حجم توظيفاتها المالية إلى 16 مليارا و261 مليون درهم، بزيادة نسبتها 4 في المائة مقارنة مع 2022، حيث لم تتجاوز قيمتها 15 مليارا و699 مليون درهم.