شركات التأمين ترفع أرباحها إلى 4 مليارات درهم

حققت شركات التأمين بالمغرب أرباحاً ملحوظة في السنة الماضية بلغت 4.33 مليارات درهم، بارتفاع قدره 25 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.
وجاء في تقرير لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي حول وضعية قطاع التأمين في السنة الماضية أن هذه الأرباح الصافية تفسر جزئياً بتحسن النتيجة غير التقنية، التي انتقلت من ناقص 548.7 مليون درهم سنة 2016 إلى 4.4 ملايين درهم.
وسجلت عمليات التأمين وإعادة التأمين للقطاع نتيجة تقنية صافية بلغت 5.54 مليارات درهم مقابل 5.43 مليارات درهم سنة 2016.
ويعزى هذا الارتفاع الطفيف إلى التحسن بنسبة 15.1 في المائة في صافي النتيجة التقنية لقطاع التأمين على الحياة.
وأوضحت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أنه في سنة 2017 حقق القطاع رقم معاملات بلغ 40.65 مليار درهم مقابل 37.26 مليون درهم قبل سنة، مسجلاً بذلك زيادة بنسبة 9.1 في المائة.
ويشير التقرير إلى أن هذا الأداء يرجع أيضاً إلى التحسن الجيد في المعاملات المباشرة التي بلغت 38.73 مليار درهم مقابل 34.91 مليار درهم في سنة 2016.
وبلغت قيمة أقساط تأمينات "فرح الحياة والرسملة" قيمة إجمالية ب16.98 مليار درهم، بزيادة قدرها 18.8 في المائة مقارنة مع سنة 2016، بينما بلغت عمليات التأمين على غير الحياة 21.75 مليار درهم.
ويأتي التأمين على السيارات في المرتبة الموالية بنسبة 27.1 في المائة، والتأمين الصحي للأمهات بنسبة 10.1 في المائة والتأمين ضد الحوادث بنسبة 5.7 في المائة.
وفي ما يتعلق بالتعويضات والمصاريف التي دفعتها شركات التأمين المباشر، فقد شهدت زيادة بنسبة 10.5 في المائة من 22.06 مليار درهم إلى 24.36 مليار درهم سنة 2017. وتمثل هذه الأخيرة 62.9 في المائة من الأقساط.
وتخضع مقاولات التأمين وإعادة التأمين لمراقبة هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وهي مؤسسة تابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، ويبلغ عددها 21 مقاولة، إضافة وسطاء ووكلاء التأمين وأنظمة التقاعد والشركات التعاضدية وهيئات تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
ومقابل تحقيق مقاولات التأمين لأرباح مالية تتطور سنوياً، يشتكي وكلاء ووسطاء التأمين من ضعف العمولة التي يحصلون عليها على الملفات التي يعالجونها، بحيث لا تتعدى 10 في المائة؛ وهو النسبة المطبقة منذ أربعين سنة.