غلاب يدعو الحكومة إلى الرفع من إنتاجها التشريعي

دعا كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، الحكومة إلى التسريع من أدائها التشريعي، لكون الولاية التشريعية التاسعة مؤسسة بامتياز، وفقا لما ينص عليه الدستور الجديد"، مسجلا أن "دورة أكتوبر الأخيرة شكلت حلقة من حلقات التراكم البرلماني".
غلاب قال، خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمناسبة اختتام مجلس النواب أمس لأشغال دورته الخريفية من السنة التشريعية الثالثة، إنه "ليس هناك حديث عن دورة استثنائية، لأن جميع القوانين التي أحيلت على البرلمان تمت المصادقة عليها"، مشيرا أنه "في حال ما إذا قررت الحكومة الدعوة إلى دورة استثنائية، فهذا من حقها".
وأفاد رئيس الغرفة الأولى بالبرلمان، أن حصيلة المجلس مشرفة من حيث طبيعتها ونوعية النصوص، مؤكدا أنه "صادق على 46 نصا قانونيا، ضمنها النظام الداخلي للمجلس وثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية، و21 مشروع قانون، رغم أن دورة أكتوبر شهدت مناقشة قانون المالية".
وأوضح غلاب أن تغيير مدة الجلسة البرلمانية رفع منتوج العمل النيابي، وهو ما أعطى لجلسات البرلمان تحسنا ملحوظا في جاذبيتها اتجاه المواطنين والمتتبعين، مشيرا إلى أن الجلسة تقلصت ب 43 في المائة، مقابل انخفاض عدد الأسئلة ب 21 في المائة، في حين أن عدد الأسئلة ارتفع في الساعة الواحدة ب 39 في المائة.
وكشف غلاب عن توصل المجلس بتقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012، موضحا أن "النظام الداخلي حدد مسطرة مناقشته، وهو تقديم الرئيس الأول للمجلس لتقريرها في جلسة مشتركة بين المجلسين لتتم مناقشته في كل مجلس على حدة".
غلاب أكد أن "المجلس بصدد مناقشة منح الإتحاد الأوربي لهبة مالية، لم يكشف عن قيمتها، وذلك لإصلاح المؤسسة التشريعية وفقا لخطة تطوير المؤسسة التي تم اعتمادها"، نافيا أن يكون هذا التمويل "يتعارض مع استقلالية المجلس".