المغرب يُكون أئمة مساجد تونس وليبيا وغينيا كوناكري

بعد الاتفاقية التي وقعها المغرب مع مالي بخصوص تدريب 500 إمام من مالي، في سياق مواجهة الفكر المتطرف بهذه البلد الإفريقي الذي ما فتئ يشهد تجاذبات سياسية داخلية حادة، جاء الدور على كل من تونس وليبيا وغينيا كوناكري للاستفادة من "التجربة المغربية" في مجال تدبير الشأن الديني.
ووافق الملك محمد السادس، بصفته أميرا للمؤمنين، أمس الأربعاء، من حيث المبدأ على ثلاث طلبات تعاون في الحقل الديني مع كل من تونس وليبيا وغينيا كوناكري، داعيا وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى "الانكباب على دراسة مختلف الجوانب التطبيقية المتعلقة بهاته الطلبات"، وفق تعبير بلاغ لوزارة أحمد التوفيق.
ويتعلق الأمر بطلب من وزارة الشؤون الدينية بالجمهورية التونسية، وموضوعه تكوين أئمة تونسيين بالمغرب والاستفادة من الخبرة المغربية في عمارة المساجد"، وبطلب من الأمانة العامة للشؤون الدينية بغينيا، وموضوعه طلب تكوين أئمة غينيين بالمغرب، وطلب ثالث من معهد الإمامة والخطابة التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بليبيا، يهم الاستفادة من دورات في مجال تدبير الشأن الديني".
الكنبوري: سياقات "نجاح" تدبير المجال الديني
هسبريس اتصلت بالباحث في الجماعات الإسلامية والشأن الديني، إدريس لكنبوري، لاستجلاء السياقات والدلالات الذي تحيط بهذا "التهافت" على التجربة المغربية في تدبير حقله الديني من لدن بلدان إفريقية وعربية مجاورة، حيث أكد أن توجيه هذه الطلبات إلى المغرب لتكوين الأئمة، يجب أن يُقرأ بالدرجة الأولى من ناحية "الصورة".
وتابع مؤلف كتاب "الإسلاميون بين الدين والسلطة: مكر التاريخ وتيه السياسة" بأن هذا المعطى يعني أن "المغرب أصبح بلدا حاضرا على مستوى التواجد السياسي في المنطقة، باعتباره بلدا يتمتع بنوع من الشخصية الدينية على مستوى الهوية الوطنية، الأمر الذي رسم له صورة معينة لدى بلدان المنطقة، أو كما يعبر عنه بالفرنسية . la visibilité
واسترسل الكنبوري بأن المغرب، بالنسبة لبلدان المنطقة ودول عربية أخرى، نجح في تدبير المجال الديني على مستويين: مستوى سياسي ومستوى عقدي، حيث إنه على المستوى السياسي بدأ تدبير هذا المجال حتى قبل أن يظهر مصطلح "تدبير الحقل الديني" في المجال العام".
ولفت المحلل إلى ما وصفه بنجاح الدولة في دفع جزء من الإسلاميين إلى الانخراط في العمل السياسي منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي، ومدلول الانخراط في العمل السياسي هو الانخراط في الاعتدال الديني، لأن الأول نتاج الثاني، إذ لا يمكن أن يكون هناك اندماج في العمل السياسي داخل الدولة بدون أن يكون هناك رسوخ للخط المعتدل".
وزاد الباحث بأنه "رغم أن هناك جزء من الإسلاميين غير منخرط في اللعبة السياسية، إلا أنه مندمج في الخط المعتدل على المستوى الديني الصرف، إذ ينعدم وجود الأفكار المتشددة ذات الطابع الديني، فكل ما في الأمر أن هناك اختيارات سياسية معينة، مثلها أي اختيار سياسي آخر في إطار التدافع الطبيعي بين الدولة والتنظيمات السياسية".
الاستثناء المغربي
وذهب المتحدث إلى أن "هذا الواقع في حد ذاته أعطى خصوصية للمغرب، إذ ظهر هذا بشكل واضح في مرحلة الربيع العربي، فجميع من يتحدثون عن الاستثناء المغربي في هذه المرحلة ينسون أمرا أساسيا، وهو أن هذا الاستثناء نتج عن عاملين رئيسيين".
العامل الأول، وفق الكنبوري، مرتبط بالمؤسسة الملكية التي كانت سريعة التجاوب مع حراك الشارع، وأما العامل الثاني فمرتبط بكون الإسلاميين بشتى أطيافهم لم يرفعوا شعارات متطرفة، وكانت مطالبهم جزء من مطالب الشارع، في الإصلاح ومحاربة الفساد والعدالة".
"هذا الاستثناء هو الذي يعطي للمغرب اليوم، بعد مرحلة الربيع، الإشعاع الذي يميزه في تدبير المجال الديني على المستوى السياسي" يورد الباحث في الجماعات الإسلامية والشأن الديني.
أما تدبير المجال الديني على المستوى العقدي، يردف الكنبوري، فقد اتضح بداية من عام 2004 عندما شرع المغرب في السياسة الجديدة التي أطلق عليها "هيكلة الحقل الديني"، وهمت تكوين الأئمة والمرشدين والخطباء، ووضع إستراتيجية لضبط المساجد.
وسجل المحلل ذاته بأن "المغرب تميز كونه كان البلد العربي الوحيد السباق إلى هذه السياسة في المجال الديني، في الوقت الذي انخرطت فيه باقي البلدان العربية الأخرى في تدبير الجوانب الأمنية للظاهرة الإرهابية فقط".
نموذج للاعتدال الديني
وجوابا على سؤال بخصوص مدى تطور التجربة المغربية في تدبيره للشأن الديني، وتحوله إلى نموذج يحتذى به في هذا الصدد، أفاد الكنبوري بأنه "بعد تجربة مالي، التي شرع المغرب في تكوين أئمتها، يمكن للمغرب أن يربح كثيرا، وأن يتحول إلى نموذج للاعتدال الديني".
ويشرح "منذ تفجيرات شتنبر2001 تراجع النموذج السعودي، حتى داخل السعودية نفسها، بسبب العديد من الملابسات، وبعد الربيع العربي تراجع النموذج المصري، لأن المجال الديني في مصر تحول إلى مجال سياسي، وحصل التداخل بين المجالين بشكل كبير، بسبب طبيعة المرحلة".
وزاد المتحدث بأنه "رغم المحاولات التي بذلها الأزهر بعد ثورة 25 يناير 2011 لكي يعود إلى الواجهة مجددا بعد عقود طويلة من الجمود، لم يفلح في أن يتحول إلى نموذج للتدين المعتدل، بسبب الاختراقات الكثيرة من مختلف التيارات الدينية المتصارعة، لذلك هناك الآن غياب للنموذج في المجال الديني في المنطقة العربية".
حالتا تونس وليبيا
وتعليقا على ملاحظة هسبريس كون بلدين عاشا رياح "الربيع العربي"، هما تونس وليبيا، يطلبان من المغرب تكوين أئمتهم فيه، أكد الكنبوري أن الأمر يتعلق بدلالتين اثنتين، الأولى أن "هذين البلدين يعيشان إشكالا على مستوى المجال الديني".
وعزا الباحث هذا الإشكال الديني إلى ما سماه "غياب مرجعية يمكن أن تحقق الإجماع حولها على مستوى الاختيارات الفقهية والمذهبية في ليبيا وتونس"، مشيرا إلى أنه "بالنسبة للمغرب تتمثل هذه المرجعية في مؤسسة إمارة المؤمنين".
والدلالة الثانية، وفق الكنبوري، هي أن تحقيق "الثورة" في العالم العربي الإسلامي، خلافا لأي منطقة من العالم، لا يعني نهاية الصراع بل بدايته، لأنها تكون انطلاقة للصراعات السياسية على خلفيات دينية، بسبب كثافة الحضور الديني في هذه المجتمعات، وتنوع التعبيرات الدينية سواء بين المذاهب أو داخل المذهب الواحد، وإذا كان ممكنا تدبير الاختلافات السياسية، فمن الصعب تدبير الاختلافات الدينية" يؤكد الكنبوري.