أحالت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ملفات الأساتذة الموقوفين البالغ عددهم 209 على الصعيد الوطني على الوزارة لاتخاذ قرار بشأنها. وأكدت النقابات التعليمية عزمها مواصلة الترافع عن هؤلاء الأساتذة خلال الاجتماعات التي تنعقد مع وزارة التربية الوطنية، وذلك بغاية إرجاعهم جميعا إلى العمل. وترفض النقابات الاستمرار في هذا الأسلوب في حق الأساتذة، و"تعميق البحث" في الملفات زهاء 4 أشهر، معتبرة أن ذلك من شأنه أن يطيل عمر التوتر في القطاع. وقال يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن "ممثلي النقابة داخل المجالس التأديبية رفضوا هذه القرارات في حق الأساتذة الموقوفين". وأكد فيراشين، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن النقابة الوطنية للتعليم "ستترافع دائما من أجل عودة هؤلاء الأستاذات والأساتذة إلى حجرات الدراسة التي هي مكانهم الطبيعي". وأورد المتحدث نفسه: "يبقى موقفنا داخل النقابة، الذي عبرنا عنه وسنستمر في ذلك، هو رفض كل القرارات المتخذة في حق الأساتذة، والمطالبة بإرجاعهم إلى أقسامهم قصد إنهاء الاحتقان في القطاع". وأردف الكاتب العام للنقابة ذاتها بأن "الوضع في القطاع يتطلب عودة الأساتذة إلى أقسامهم وإنهاء حالة الاحتقان، لنشتغل على الأولويات المرتبطة بتنزيل النظام الأساسي الجديد عبر إخراج المراسيم والقرارات التي ينص عليها". وتطالب نقابات قطاع التعليم بعودة جميع الأساتذة الذين تم توقيفهم على خلفية مشاركتهم في الإضراب أيام الاحتجاج على "النظام الأساسي" إلى الأقسام وطي الملف. وكان منتظرا أن تعقد اللجان الجهوية، ابتداء من يوم 29 أبريل الماضي، اجتماعات اللجان التأديبية للنظر في ملفات الأساتذة الموقوفين، قبل أن يتم تأجيلها إلى غاية الجمعة 3 ماي.
