علمت "الأيام 24" أنه تم تحديد يوم الجمعة المقبل لعقد المجالس التأديبية في حق الأساتذة والأستاذات الموقوفين والموقوفات عن العمل، بعدما تم تأجيل انعقادها الذي كان مقررا، أول أمس الإثنين، بسبب "عدم جاهزية بعض الملفات".
وأوضحت مصادر من التنسيقيات التعليمية، أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أعلنت عن تأجيل المجالس التأديبية إلى غاية الجمعة 03 ماي 2024، داعية إلى نزع فتيل الاحتقان بقطاع التعليم وعودة الأساتذة إلى أقسامهم وطي هذا الملف بشكل نهائي.
وأكدت المصادر ذاتها، "رفضها إحالة الأساتذة الموقوفين على المجالس التأديبية، باعتبار أنهم مارسوا حقهم المشروع في الإضراب والاحتجاج"، معربة عن أملها في أن تشكل هذه المجالس مناسبة ل"طي هذا الملف عبر إرجاع الأساتذة إلى أقسامهم".
وأوضحت أن دور هذه المجالس التأديبية هو وضع حد لهذا الاحتقان الذي دام مدة طويلة، وبدء صفحة جديدة في علاقة الأساتذة مع الوزارة، منبهة إلى كون صدور أي "قرارات تأديبية" قد تؤثر على السير العادي للمدرسة العمومية، وتؤدي لرجوع الأساتذة للشارع مرة أخرى.
يذكر أنه رغم أن وزارة بنموسى وعدت في وقت سابق خلال حوارها بشأن الصيغة النهائية للنظام الأساسي الجديد مع النقابات بإيجاد حل لأزمة الموقوفين، إلا أن الأساتذة يرفضون تعاطي الوزارة مع الملف.
وأقدمت وزارة شكيب بنموسى على إرجاع عدد من الأساتذة وفق شروط رفضها الأساتذة وأثارت غضبهم، والتي توزعت بين "توبيخ" و"توقيع التزامات بعدم تكرار خوض الإضرابات".
وكان وزير التربية والوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، قد أكد تمسك الوزارة بتطبيق إجراءات بحق الأستاذات والأساتذة الموقوفين عن العمل بعد دراسة ملفاتهم بشكل منفرد.
وأوضح بنموسى خلال تصريحات صحفية سابقة، أن الأساتذة الموقوفين عن العمل "لم يتم توقيفهم بسبب الإضراب، بل لأنه كان هناك عدد من التجاوزات التي قاموا بها".
