هل تصب المجالس التأديبية للأساتذة الموقوفين الزيت على النار؟

على خلفية توجيه وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والرياضة، دعوة لأعضاء اللجان الإدارية متساوية الأعضاء، من أجل حضور المجالس التأديبية للأساتذة الموقوفين، نهاية أبريل الجاري، أعربت فعاليات من تنسيقيات التعليم عن أملها في أن تكون هذه الخطوة، بداية لنزع فتيل الاحتقان بقطاع التعليم وعودة الأساتذة إلى أقسامهم، محذرين من عقوبات تأديبية، قد تصب الزيت على النار.


عضو المجلس الوطني للتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، أحمد وفيق، أكد رفضه إحالة الأساتذة الموقوفين على المجالس التأديبية، باعتبار أنهم مارسوا حقهم المشروع في الإضراب والاحتجاج.


وأضاف وفيق، في تصريح ل"الأيام 24″، أنه مع رفض إحالة الأساتذة على المجالس التأديبية، فإن التنسيقية تأمل أن تنهي هذه المجالس طي هذا الملف عبر إرجاع الأساتذة إلى أقسامهم، منبها من تبعات تعقيد حل هذا الملف الذي قد يزيد في حدة الاحتقان بقطاع التعليم.


وأكد وفيق، أن دور هذه المجالس هو وضع حد لهذا الاحتقان الذي دام مدة طويلة، وبدء صفحة جديدة في علاقة الأساتذة مع الوزارة، معتبرا أن أي "قرارات تأديبية" قد تؤثر على السير العادي للمدرسة العمومية، وتؤدي لرجوع الأساتذة للشارع مرة أخرى.


ورجح وفيق، أن يكون الإعلان عن تاريخ عقد المجالس التأديبية قد يكون خطوة استباقية من الوزارة لتجنب تصاعد حدة الاحتقان بقطاع التعليم، خاصة مع البرنامج النضالي التي تم الشروع في تنزيله ابتداء من بداية الأسبوع الجاري.


وأعرب وفيق، عن أمله في أن يشكل انعقاد المجالس التأديبية "فرصة للوزارة للتصالح مع الأساتذة من خلال الطي النهائي لهذا الملف"، عوض أن تختار معاقبتهم بسبب النضال من أجل حقوقهم المشروعة.


يذكر أنه رغم أن وزارة بنموسى وعدت في وقت سابق خلال حوارها بشأن الصيغة النهائية للنظام الأساسي الجديد مع النقابات بإيجاد حل لأزمة الموقوفين، إلا أن الأساتذة يرفضون تعاطي الوزارة مع الملف.


وأقدمت وزارة شكيب بنموسى على إرجاع عدد من الأساتذة وفق شروط رفضها الأساتذة وأثارت غضبهم، والتي توزعت بين "توبيخ" و"توقيع التزامات بعدم تكرار خوض الإضرابات".


وكان وزير التربية والوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، قد أكد تمسك الوزارة بتطبيق إجراءات بحق الأستاذات والأساتذة الموقوفين عن العمل بعد دراسة ملفاتهم بشكل منفرد.


وأوضح بنموسى خلال تصريحات صحفية سابقة، أن الأساتذة الموقوفين عن العمل "لم يتم توقيفهم بسبب الإضراب، بل لأنه كان هناك عدد من التجاوزات التي قاموا بها".