فاس تتعزّز بتدشين مؤسستيْن للقضاء

قام عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، رفقة محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، اليوم الجمعة، بتدشين "قصر العدالة"، و"مقر محكمة الاستئناف الإدارية ومقر المحكمة الابتدائية الإدارية" بمدينة فاس.
وبهذه المناسبة قال عبد اللطيف وهبي: "هذه المشاريع ليست مجرد مبانٍ جديدة، بل هي جزء من إستراتيجية ملكية شاملة لتقديم قضاء عادل وناجز يُمَكّن المواطنين من استرداد حقوقهم بكفاءة وسرعة. ونحن نؤمن بأن العدالة هي أساس الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، ومن واجبنا أن نضمن تقديمها بأفضل صورة ممكنة".
وعن سياق هذا التدشين أوضحت وزارة العدل، في بلاغ لها، أنه يأتي "في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها لتحديث وتطوير مرافق العدالة، واستكمال برنامجها الطموح لتحسين وضعية بنايات محاكم المملكة وتعزيز البنية التحتية لمنظومة العدالة في مختلف الدوائر القضائية، بما يحقق مبدأ تقريب القضاء من المواطنين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم".
وأشار المصدر ذاته إلى أن "هذه الخطوة تُعَدُّ جزءًا من رؤية الوزارة لتعزيز كفاءة النظام القضائي وضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين".
وأكّد البلاغ أن "تحسين البنية التحتية لمنظومة العدالة لا يقتصر فقط على البناء والتشييد، بل يشمل أيضًا تجهيزات تكنولوجية متطورة تعزز من قدرات القضاة والمحامين، وتساهم في تسريع وتيرة العدالة، خاصة أن توفير بيئة عمل ملائمة يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، وتقريبها من المواطنين، وتوفير الوقت والجهد، وضمان الشفافية والمساواة في الوصول إلى الحقوق".
وأفاد بلاغ وزارة العدل بأن "هذا الحدث عرف حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم مسؤولون قضائيون وممثلو الجماعات الترابية، والسلطات والإدارات العمومية، إلى جانب فعاليات المجتمع المدني".
يشار إلى أن "هذه المناسبة شكّلت فرصة لاستعراض الخدمات المتقدمة التي ستقدمها هذه المرافق الجديدة، التي تهدف إلى تعزيز كفاءة النظام القضائي وضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين، عبر توفير بنية تحتية متطورة تواكب التطورات التكنولوجية وتلبي احتياجات العدالة الحديثة، بما يساهم في تحسين ظروف العمل للقضاة والمحامين، وتوفير بيئة مناسبة للمواطنين للحصول على حقوقهم بكل يسر".