مكونات العدالة تناقش في ندوة دولية بطنجة "الأساس التشريعي لرقمنة الإجراءات القضائية"

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن وزارة العدل عملت على إعداد مسودة مشروع القانون رقم 27.21 المنظم لرقمنة الإجراءات القضائية في المجالين المدني والجنائي.
وقال وهبي في معرض كلمته، اليوم الاثنين، خلال افتتاح الندوة الدولية حول "الأساس التشريعي لرقمنة الإجراءات القضائية"، المنظمة من طرف الوزارة بطنجة، إن إعداد هذا المشروع يأتي في إطار "حرص الوزارة على الدفع بمسار الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، والذي يتقاطع في غاياته مع التوجهات الاستراتيجية للنموذج الجديد للتنمية". وأضاف أن ذلك يأتي، أيضا، في إطار اعتماد الوزارة "حكامة تحديث الترسانة التشريعية وملاءمتها مع التحولات العميقة والمهمة التي تشهدها بلادنا على جميع المستويات الجنائية من بينها الترسانة القانونية الناظمة لمجال إدخال التكنولوجيات الحديثة في مجال تصريف العدالة بالمحاكم".
وعن أهداف هذا المشروع، أوضح وهبي أنه يروم، من جهة "استعمال الأنظمة الرقمية في إجراءات التقاضي المدنية لإيداع مقالات الدعاوى والطلبات والطعون وجميع الإجراءات القضائية، إلكترونيا أمام مختلف محاكم المملكة"، مشيرا إلى أن ذلك يهم "التبليغ الإلكتروني، مع اعتماد نظام الأداء الإلكتروني كلما تعلق الأمر بتأدية رسم قضائي أو إجراء مالي، واعتماد الحسابات الإلكترونية المهنية بالنسبة للمحامين والمفوضين القضائيين والخبراء، في التواصل مع المحاكم مع اعتماد التوقيع الإلكتروني والعناوين الإلكترونية بالنسبة للإدارات العمومية وباقي الأشخاص الاعتبارية، وتحديد الأثر القانوني للإجراءات".
من جهة ثانية، يقول وهبي، يروم المشروع "استعمال الرقمنة في كافة مراحل الدعوى العمومية بنفس الضمانات الممنوحة للأطراف خلال المحاكمات ذات الحضور المادي وبترتيب الأثر نفسه، سيما مباشرة إجراءات البحث والتحري أو التحقيق وإمكانية عقد جلسات افتراضية وإجراء المحاكمات عن بعد عبر تقنية المناظرة المرئية بموافقة المتهم، وتنظيم الاستماع عن بعد لأشخاص موجودين داخل المغرب أو خارجه لهم علاقة بالخصومة، تفعيلا لمضمون الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية، كآليات التعاون القضائي في المادة المدنية والمادة الجنائية".
ويضمن المشروع، حسب الوزير، المعالجة المعلوماتية للمحاضر المنجزة في إطار إجراءات الدعوى المدنية والجنائية وتذييلها بالتوقيع الإلكتروني من طرف من خول له القانون القيام بذلك، فضلا على المعالجة المعلوماتية لبطاقات السجل العدلي وتذيلها بتوقيع إلكتروني.
واعتبر وهبي أن المشروع يجسد انخراط وزارة العدل في مجهودات الحكومة المغربية الرامية لوضع الآليات التي ستحول الإدارة التقليدية القائمة على العمليات الورقية إلى إدارة تعتمد آليات تكنولوجيا المعلوميات في مجال تصريف العدالة بمختلف محاكم المملكة المغربية.
وأبرز عبد اللطيف وهبي أن مشروع التحول الرقمي للعدالة الذي يستمد مرجعيته أساسا من التوجهات الملكية السامية يجعل منه ورشا استراتيجيا لإصلاح شامل لمنظومة العدالة، ويجعل من المرفق القضائي بنية أساسية في مسار تكريس مقومات الدولة الحديثة وتعزيز دولة الحق والقانون.
وفي هذا الصدد، عرج الوزير على توصيات ميثاق إصلاح العدالة، التي اعتبرت أن نجاعة منظومة العدالة وإرساء مقومات المحكمة الرقمية يقتضي اعتماد وسائل الاتصال الحديثة لتسريع الإجراءات والمساطر القضائية وحوسبة المحاضر لضمان معالجتها الحينية في إطار التواصل عن بعد، باستعمال التكنولوجيا الحديثة.
وفي ظل ما تشهده العدالة اليوم من تحولات عميقة أبرزها المرتبطة بهيمنة الثورة الرقمية على حياة الأفراد والمجتمعات والمؤسسات، قال المسؤول الحكومي إن "المملكة المغربية انخرطت جهويا ودوليا بشكل إيجابي في كل المبادرات والمشاريع التي تجعل من إصلاح منظومة العدالة رافعة أساسية في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وفي ختام كلمته، نبه الوزير إلى أنه "بغض النظر عما تتيحه الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي من حلول تدبيرية ناجعة لمرفق العدالة، يبقى من اللازم مواكبتها بإطار تشريعي دقيق يضمن حماية حقوق جميع الأطراف في الدعوى، ويساعد على قيادة التغيير في مجال ينعت بكونه بطيء التحول، اعتبارا لطبيعة وجسامة الوظائف الموكولة إليه، وبالنظر إلى الثقافة المحافظة السائدة به".
من جانبه، اعتبر الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، أن "رقمنة الإجراءات والمساطر القضائية تشكل حجر الزاوية لتحسين جودة خدمات العدالة وتعزيز النجاعة القضائية، وتقليص آجال المساطر وتبسيط إجراءاتها، وتسهيل ولوج المرتفقين إلى العدالة".
كما تساهم، حسب رئيس النيابة العامة، في كلمته، خلال افتتاح الندوة الدولية، في "تعزيز قيم النزاهة والشفافية، وتحسين مناخ المال والأعمال، خاصة أن المعايير والمؤشرات العالمية المعتمدة تؤكد على أهمية التوفر على نظام رقمي لتدبير القضايا والشكايات والاطلاع على الأحكام القضائية في هذا المجال كمدخل لتسريع وتيرة الاستثمارات".
وبعد أن استعرض مخرجات تجربة المحاكمة عن بعد والنتائج "الإيجابية" التي حققتها، أوضح الداكي أن "عملية الرقمنة وإن كانت مدخلا أساسيا للرفع من نجاعة تصريف العدالة بالمحاكم والرفع من نجاعتها، فإنه أصبح مطلبا ملحا ومستعجلا إعادة النظر في الجانب التشريعي من خلال إيجاد إطار قانوني يسمح باعتماد الإدارة الإلكترونية في الإجراءات القضائية أمام المحاكم وبما يضفي على الوثائق الإلكترونية الحجية القانونية".
وشدد المسؤول القضائي على أن "طبيعة المهام التي تضطلع بها المحاكم، وارتباطها الوثيق بحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، تقتضي إيجاد إطار قانوني قادر على استيعاب مختلف الإجراءات والمساطر بما يؤدي إلى تعزيز التدبير اللامادي للإجراءات القضائية في مختلف محاكم المملكة، وتقوية آليات العدالة، من خلال رقمنة المساطر وتبسيط إجراءاتها بما يؤدي إلى تيسير الولوج للعدالة والاستفادة من خدماتها بأيسر الطرق داخل آجال جد معقولة ووفق مساطر وإجراءات موحدة".
من جانبه، قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقض إن "المساهمة في إنشاء محاكم مرقمنة لبنة إضافية للرفع من التنمية قي بلادنا، وتحسين مناخ الأعمال وكسب ثقة المستثمرين خاصة وباقي المواطنين عامة، ودعم ضمانات المحاكمة العادلة يشكل أهم الأهداف الاستراتيجية التي يطمح المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى بلوغها".
وأضاف الرئيس المنتدب في كلمته، التي ألقاها بالنيابة عنه مصطفى الابزار، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن "ورش رقمنة المساطر والإجراءات والخدمات القضائية هو المدخل الرئيس لتحقيق الغايات التي من شأنها تسهيل ولوج المواطن إلى عدالة ناجعة وناجزة، دون تكبيده عناء التنقل، سيما في ظل هذه الظروف الصحية الاستثنائية".
ولفت المسؤول القضائي إلى أن هذا الورش "سيمكن المؤسسات القيادية بمنظومة العدالة من القيام بالمهام الموكولة إليها والمتمثلة في التتبع المتواصل والآني لمؤشرات أداء المحاكم ورصد مختلف الصعوبات التي قد تعترضها، والتدخل في الوقت المناسب لضمان توفير أجود الخدمات للمتقاضي من جهة، وتيسير عمل المتدخلين في منظومة العدالة من جهة أخرى".