حركة 20 فبراير بين الحاضر والمستقبل

بعد مرور ثلاث سنوات على انطلاق الحركة الاحتجاجية المطالبة بإصلاحات دستورية ومطالب اجتماعية بالمغرب، و بالوقوف عند واقع الممارسة السياسية و المؤسساتية و الحياة اليومية للمواطنين، نجد أنفسنا في مواجهة أكثر من علامة استفهام بخصوص ما تحقق من مكتسبات و إصلاحات حقيقية و مدى انعكاسها على الواقع المعاش للمواطنين؟
بمعنى آخر، ماذا تحقق من مطالب القوى الديمقراطية التي انخرطت و تفاعلت مع صرخات 20 فبراير؟ و هل بالإمكان اليوم أن نتحدث عن مكتسبات ولو في صيغة الأمل و الوعود؟
هل لنا أن نتساءل عن مكامن الخلل؟ و هل يتعلق الأمر بإشكالية أجرأة التوصيات و القرارات، وتفعيلها من خلال الرفع من وتيرة تفعيل الدستور.. أم أنها إشكالية نوايا و غياب إرادة حقيقية؟
أين نحن من ملفات الفساد والمطالب الاجتماعية والاقتصادية و الحقوقية؟ و أين هي العدالة الاجتماعية؟
ألا زلنا اليوم نعيش أزمة توفير الحياة الكريمة لعموم المغاربة المتجلية في غياب أبسط الحقوق كالشغل، ضعف الخدمات الصحية، تدني مستوى التعليم، غلاء المعيشة و غيرها من المشاكل المتعلقة بالضرورات الملحة و الأساسية للعيش الكريم للمواطن؟
كيف يمكننا تقييم أداء الحكومة و المؤسسات المنتخبة في ظل التراشق السياسي؟ وهل يمكن تفسير هذا النكوص بضعف المؤسسات السياسية وعدم تفعيلها للديمقراطية الداخلية و تجديد النخب السياسية؟
أليس من الوجيه التفكير في ضرورة الحفاظ على هاته الصحوة المجتمعية و غيرها من الحركات المجتمعية التي سبقتها كحركة لكل الديموقراطين، لإعادة فتح نقاش حقيقي متجدد يجيب على مختلف الأعطاب و الاختلالات التي تعانيها الممارسة السياسية و الإدارة المغربية ما بعد دستور 2011؟
أي دور للنخب المثقفة و رجال الأعمال ومختلف القوى الحية و في مقدمتها الشباب للمساهمة في إعادة فتح النقاش الوطني للضغط من أجل رفع وتيرة الإصلاحات و تحقيق الانتقال الديمقراطي بالمغرب؟
كلها أسئلة لا تبرح مكانها و يبقى الأمل في بزوغ صحوة مجتمعية مصدرها الإنسان المغربي، الذي عرف على مر الزمان كيف يراكم و يؤسس لحضارة لا زالت قائمة منذ اثنتي عشر قرنا .
*رئيس منتدى الأطر الشابة الديمقراطية