رصيف الصحافة: خبراء مغاربة يوصون بحملة تلقيح ضد "جدري القردة"

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الجمعة ونهاية الأسبوع نستهلها من "العلم"، التي نشرت أن إعلان منظمة الصحة العالمية والهيئة الصحية التابعة للاتحاد الإفريقي عن حالة طوارئ صحية عامة، وهو أعلى مستوى من التأهب، بسبب تفشي مرض "جدري القردة"، أثار مخاوف المغاربة من إمكانية انتشار هذا المرض بالمملكة، خاصة أن المغرب سبق له أن سجل 3 حالات مؤكدة بالوباء سنة 2022، أولاها كانت لمواطن أجنبي.
وفي هذا السياق أكد الطيب حمضي، خبير صحي وباحث في النظم الصحية، أن المعطيات العلمية المتوفرة حاليا حول هذا الوباء مقلقة جدا على المستوى العالمي.
وقال حمضي، في تصريح ل"العلم"، إن المغرب بدوره مهدد بانتشار فيروس "جدري القردة"، رغم عدم تسجيل أي حالة في الوقت الراهن، مشيرا إلى أنه يجب العمل بشكل جماعي، واتخاذ إجراءات عاجلة واستباقية للحد من انتشار المرض.
من جانبه قال مصطفى الناجي، أخصائي في علوم الفيروسات ومدير مختبر علوم الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، إن "هذا المرض الحيواني، الذي يبقى انتشاره في إفريقيا عاديا، يضعنا أم الحاجة إلى حملة تلقيح واسعة".
وأكد الناجي، في تصريح ل"العلم"، أن "المغرب يبقى حاليا في وضع مريح، إلا أنه ملزم من الناحية الاستباقية باتخاذ خطوات وقائية تبدأ بحملة تلقيح واسعة تهم الأطفال بالأساس"، مبرزا أن "هذه الخطوة ستساعد المملكة في تجهيز مناعة سكانية".
وفي "المساء" ورد أن عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مكناس أوقفت أستاذا يشتغل بالمدرسة العليا لتكوين الأساتذة بمكناس، على خلفية تورطه في عملية نصب واحتيال على عدد من الضحايا، بعد أن أوهمهم بأنه قادر على التوسط لهم في الحصول على تأشيرات الحج الاستثنائية دون المرور عبر إجراءات القرعة التي يتم تنظيمها بالمناسبة مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 60 و80 ألف درهم.
"المساء" أفادت كذلك أن السلطات المختصة في مدينة مارتيل أقدمت على فتح تحقيق بخصوص حادثة قرصنة لوحة إشهارية إلكترونية تعود إلى إحدى الصيدليات بالمدينة.
ووفق الخبر ذاته، فإن فتح التحقيق جاء بعد أن لوحظ أن اللوحة الإشهارية صارت تتضمن عبارات مسيئة وخادشة للحياء، وهو ما أثار استياء المواطنين العابرين للمنطقة التي توجد بها الصيدلية.
أما "الأحداث المغربية" فنشرت أن الحكومة تتجه إلى إعفاء عدد من المواد الاستهلاكية واسعة الانتشار من الضريبة والرسوم الجمركية برسم قانون مالية 2025.
وحسب المنبر ذاته، فإن الحكومة تعتزم تضمين مشروع قانون المالية المقبل إجراءات ضريبية وجمركية ذات بعد اجتماعي بهدف إعفاء المواد الاستهلاكية واسعة الاستعمال، إضافة إلى مواصلة دعم الأعلاف والأسمدة من أجل دعم الفلاحين ومربي المواشي.
في هذا الصدد اعتبر الخبير الاقتصادي والاحصائي، إدريس الفينا، أن هذه الإجراءات ضرورية واحترازية في الآن نفسه، مضيفا أنه "قد يتم التصويت على مشروع قانون مالية 2025، ونحن لا نعلم إن كانت الأمطار ستساقط أم لا".
كما كتبت الجريدة ذاتها، نسبة إلى مصدر حكومي، أن الأغلبية الحكومية تنتظر تعديلا موسعا مع الدخول السياسي المقبل، مشيرة إلى أن التعديل ضرورة سياسية. وأضافت أن سيناريو التعديل الذي سيطال حكومة أخنوش ينتظر الحصول على تأشيرة ملكية.
ووفق المصدر ذاته، فإن التعديل المنتظر سيكون موسعا من حيث الأسماء التي ستلتحق بالتركيبة الحكومية خلال ما تبقى من ولايتها، أو من حيث التغييرات التي ستطال الهندسة الحكومية نفسها.
"الأحداث المغربية" أفادت أيضا أن اجتثاث أغلب الأشجار المنحوتة بداية بشارع تاركة على طول الحائط الخارجي لمدرسة فيكتور هوغو، أثار جدلا في أوساط المراكشيين المهتمين بالشأن المحلي ضد ما اعتبروه كارثة أتت على عدد من الأشجار، مشيرين إلى أن تلك الأشجار تعرضت للموت مرتين، المرة الأولى بإهمالها حتى يبست، والثانية بإعدامها بعد أن تحولت إلى متحف مفتوح على أحد أهم شوارع المدينة الحمراء.
ووفق المنبر ذاته، فإن تدوينة لمجلس المدينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" أوضحت أن السبب وراء قطع الأشجار يعود إلى توسعة الشارع. وأضاف أن بعض الجمعويين والفنانين اعتبروا الأمر مذبحة في حق الفن والتراث المراكشي دون استشارتهم، لكون عملية اجتثاث تلك الأشجار تمت بشكل سريع وأفرغت أي فرصة للنقاش من محتواها، وتحول بعدها الموضوع إلى أمر واقع.
من جانبها كتبت "بيان اليوم" أن المدن الساحلية بشمال المغرب تشهد كل موسم صيف لهيبا في الأسعار، يعكر مزاج مرتاديها، ويزيد جيوبهم اهتراء، نظرا لسعي أصحاب عدد من المشاريع والخدمات إلى استنزاف هؤلاء بفرض أثمنة جد مرتفعة ولا تشجع على استقطاب سياح المدن الداخلية، الذين غير معظمهم الوجهة نحو مدن أو جهات أخرى.
في السياق نفسه أشار رشيد حموني، رئيس الفريق البرلماني لحزب التقدم والاشتراكية، في سؤال كتابي إلى وزيرة السياحة والصناعة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى الاختلالات التي تعيق الاستفادة السلسة للأسر المغربية من فرص متنوعة لقضاء عطلتها في ظروف مناسبة وبأثمنة ميسرة تساير قدرتها الشرائية.