"جدري القرود" يدق الأبواب.. المغرب يستنفر أطقمه الصحية

عزز المغرب إجراءات المراقبة الصحية في مختلف نقاطه الحدودية سواء البرية أو البحرية أو الجوية، بسبب المرض الفيروسي "جدري القرود" المنتشر حديثا في بعض بلدان العالم.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع تسجيل الجارة الشمالية للمغرب إسبانيا ودول أوروبية أخرى بالإضافة إلى كندا والولايات المتحدة وأستراليا، إصابات مؤكدة ب"جدري القرود"، مما أثار قلق دول عديدة، من بينها المغرب.
وكشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة المغربية أن السلطات المختصة قد اتخذت كل الاحتياطات اللازمة على مستوى المطارات والموانئ والمنافذ البرية، قصد تحصين المعابر الحدودية للمملكة ومنع تسلل هذا المرض الفيروسي.
وأكد المصدر أن المملكة تحاول العمل بخطة استباقية من خلال مراقبة حدودها بشكل دوري للكشف عن الحالات الحاملة للمرض قبل دخولها التراب الوطني.
وإلى حدود عشية اليوم السبت، لم يعلن المغرب عن رصد أي حالة إصابة بفيروس "جدري القرود"، الذي يعتبر من الأمراض النادرة التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان، ولا يوجد أي علاج أو لقاح لمكافحته حسب وزارة الصحة العالمية.
إجراءات استباقية
وتعمل السلطات الصحية في المغرب من خلال المركز الوطني لعمليات الطورائ الصحية بوزارة الصحة، على متابعة الوضعية الوبائية العالمية لهذا الفيروس.
وأوضح المصدر أن المملكة تواصل تتبعها الدقيق والمنتظم لجميع التوصيات التي تصدرها وزارة الصحة العالمية وآخر المستجدات في مختلف دول العالم.
وشدد المتحدث على أنه يجب أخد الحيطة والحذر بالرغم من عدم تسجيل أي حالة إصابة في المملكة، وعلى ضرورة الالتزام بتوصيات وزارة الصحة العالمة والمنظمات الدولية.
من جهته، قال البرفسور مصطفى الناجي، مدير مختبر علوم الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، إن المغرب ليس بمنأى عن انتقال هذا المرض، خصوصا بعد رصد حالات مؤكدة لدى الجارة الشمالية اسبانيا.
ويضيف البرفسور الناجي، أن هذا الوضع يستوجب اتخاذ جميع التدابير الاستباقية من قبل السلطات المختصة، والتعامل بسرعة وفعالية مع أول حالة قد يتم رصدها على الحدود، لمنع انتشار عدوى "جدري القردة" داخل المملكة.
كما أكد الناجي أن المغرب يمتلك الخبرة الكافية للكشف عن مثل هذه الحالات والتعامل مع الأوبئة أو الأمراض المعدية، وهو ما أثبته من خلال تدبيره لجائحة كورونا.
أهمية التحسيس والتوعية
من جانبه، يرى الدكتور الطيب حمضي، طبيب وباحث في السياسات والنظم الصحية، أن الأمراض لا تعترف بالحدود وأنه من الصعب الجزم بقدرة أي بلد على منع المرض من تجاوز حدودها، خصوصا إذا تعلق الأمر بفيروسات تنتقل عن طريق الهواء.
ومع ذلك يوضح الخبير، أن التحكم في انتشار المرض، يرتبط بشكل كبير بالإجراءات الوقائية التي يتخذها كل بلد، وبطريقة انتقال الفيروس.
ويشدد حمضي على أن الإجراءات المتخذة سواء من قبل السلطات الصحية أو الأطقم الصحية المتواجدة في النقط الحدودية تلعب دورا مهما في الوقاية من انتشار المرض، سواء عبر معاينة الوافدين أو عن طريق إجراء فحوصات لرصد أي أعراض أو علامات مرتبطة بالمرض من قبيل الحمى أو ظهور طفح جلدي، قبل إخضاع الحالات التي تم رصدها لتحاليل أو إلى العزل الطبي إن اقتضى الأمر ذلك.
ويشير حمضي إلى أنه من بين التدابير الضرورية التي يجب اتخاذها أيضا، توعية المواطنين وتحسيسهم بالمرض الجديد قصد تفادي انتشار العدوى بينهم، داعيا في الوقت ذاته إلى أهمية التعاون الدولي في تبادل المعطيات من أجل التصدي للمرض.
وفي انتظار التوصل إلى معطيات دقيقة حول طرق انتقال هذا الفيروس الجديد، دعا الدكتور حمضي إلى ضرورة أخد الحيطة والحذر في التعامل مع الحيوانات، واعتماد تدابير دائمة للحفاظ على النظافة والتعقيم والالتزام بالتباعد الجسدي.