الخياري: العفو الملكي نقطة بداية لحياة جديدة في مناطق زراعة القنب الهندي

وصف الفاعل الحقوقي شكيب الخياري العفو الصادر عن الملك محمد السادس، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب لهذه السنة، عن مجموعة من الأشخاص، من بينهم متابعون في قضايا مرتبطة بزراعة القنب الهندي، (وصفه) ب"العفو الملكي غير المسبوق، والذي يعد بحق نقطة بداية لحياة جديدة في مناطق زراعة القنب الهندي".
وفي هذا الصدد، قال الخياري إن هذا العفو الملكي غير المسبوق، بالعفو عن عدد كبير من الأشخاص المتابعين في قضايا مرتبطة بزراعة القنب الهندي، يأتي بعد العفو الملكي الأخير بمناسبة عيد العرش عن مجموعة من الصحافيين والمدونين والمدانين في قضايا الإرهاب.
وأضاف الفاعل الحقوقي سالف الذكر أن هذا الأمر يؤكد حرص الملك محمد السادس على "تحويل المناسبات الوطنية الكبرى إلى فرص لاتخاذ مبادرات إنسانية نبيلة تستند إلى مبادئ الرحمة والصفح وتأخذ بالاعتبار المصلحة الفضلى للمجتمع".
وأكد منسق الائتلاف من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للقنب الهندي، أن هذا العفو الملكي غير المسبوق جاء بأبعاده الإنسانية والاجتماعية استجابة من الملك محمد السادس للمطالب التي عبرت عنها ساكنة مناطق زراعة القنب الهندي ومختلف قوى المجتمع الحية من جمعيات ونقابات وأحزاب سياسية، والذي سيشكل لا محالة نقطة تحول تاريخية في مناطق زراعة القنب الهندي خصوصا والوطن عموما، وسيشكل بالتأكيد ركيزة لإحداث طفرة اجتماعية واقتصادية ستشهدها هذه المناطق بالأساس، وسيكون لها انعكاس إيجابي ليس فقط على المستوى الوطني ولكن أيضا على المستوى الدولي.
وقال الخياري إن "هذا العفو الملكي يأتي في سياق تبني الدولة لسياسة جديدة في مجال المخدرات، التي تمثلت في ترافعها على مستوى هيئة الأمم المتحدة لإخراج القنب الهندي من الجدول الرابع الملحق باتفاقية 1961 حول المخدرات؛ مما يسمح باستخدامه لأغراض طبية وصيدلانية وصناعية"، لافتا إلى أنه "في هذا الإطار، صدر القانون رقم 13.21 المتعلق بزراعة القنب الهندي واستعمالاته المشروعة، والذي يهدف إلى تنظيم هذه الزراعة وتحويلها إلى نشاط قانوني ومنظم يساهم في تنمية المناطق المعنية".
وشدّد المتحدث على أن "هذا العفو الملكي يعد بحق نقطة بداية لحياة جديدة في مناطق زراعة القنب الهندي، حيث سيتمكن جميع أبناء المنطقة بدون استثناء من التعبير عن رغباتهم وتطلعاتهم بعيدا عن الخوف من المتابعات القضائية التي أرهقتهم وأسرهم وحولتهم إلى رهائن لدى تجار المخدرات، مما حدّ من فرصهم في العيش الكريم".
وأوضح الخياري أن "السياسة الجديدة للدولة في مجال المخدرات تقوم على أساس إخراج المزارعين من حلقة الاتجار غير المشروع بالمخدرات ومواكبتهم لتوفير بديل حقيقي لهم بما يعزز فرص التنمية المحلية الحقيقية ومكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات. وفي هذا السياق، جاء هذا العفو الملكي التاريخي بما يسمح بتنزيل عادل وفعال لهذه السياسة".
وفي جانب آخر، أفاد شكيب الخياري بأن "هذا العفو الملكي سيترك أثرا إيجابيا وعميقا أيضا على المستوى الدولي، لكونه يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الدولة بهذه الخطوات الاستراتيجية تسعى بكل جدية وثبات إلى تعزيز زراعة القنب الهندي لأغراض قانونية وتنموية، وبإشراك جميع ساكنة مناطق زراعة القنب الهندي بدون استثناء، لإنجاح تجربة الزراعة والاتجار القانونيين وكذا في مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات".
يشار إلى أن الملك محمدا السادس أصدر، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، أمره بالعفو عن مجموعة من الأشخاص؛ منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح، المحكوم عليهم من لدن مختلف محاكم المملكة وعددهم 685 شخصا. كما تفضل بإسباغ عفوه المولوي على 4831 شخصا من المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي المتوفرين على الشروط المتطلبة للاستفادة من العفو.
وجاء في بلاغ أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص أنه "فضلا عن الجوانب الإنسانية لهذه الالتفاتة المولوية السامية، فإنها ستمكن المشمولين بها من الاندماج في الاستراتيجية الجديدة التي انخرطت فيها الأقاليم المعنية في أعقاب تأسيس الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي والأثر المهيكل الذي سيحدثه نشاطها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي؛ من خلال تصنيع وتحويل وتصدير القنب الهندي واستيراد منتوجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، وكذا المساهمة في تطوير الزراعات البديلة والأنشطة غير الفلاحية".