رصيف الصحافة: هذه نصيحة عبّادي إلى إخوان "العدالة والتنمية"

نستهل جولتنا في قراءة ما تناولته بعض صحف نهاية الأسبوع من "المساء" التي نقلت ما قاله محمد عبادي، الأمين العام لجماعة العدل والإحسان، في حوار له مع الجريدة من كون "الحكومة في المغرب ليست هي التي تحكم مهما كان توجهها، فمن يحكم فعليا هو الملك ومحيطه، وقد جاء الدستور الممنوح الجديد ليعزز هذا التحكم والاستفراد".
وأردف عبادي في ذات الحوار قائلا: "سبق لنا أن نصحنا إخواننا في حزب العدالة والتنمية منذ بداية تجربتهم، وحذرناهم من التورط في تحمل مسؤولية حكومة لا تملك من الصلاحيات إلا هامش الهامش"، مشيرا إلى أن المخزن يحاول توظيف آلية اختراق البنية التنظيمية للأحزاب وتوجيه بوصلتها من الداخل وإثارة جو انعدام الثقة وتهمة التخوين داخل المكونات الحزبية،
الأمين العام لجماعة العدل والإحسان، قال أيضا إن الشروط السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي أفرزت حركة 20 فبراير ما تزال قائمة "فالأوضاع تزداد سوءا مما يفرض على الجميع التكاثف لتجنيب البلد الأسوأ والتأسيس لميثاق يضمن الانتقال باختيار واضحة مآلاته عوض المجهول الذي يقود إليه الحاكمون" يقول عبادي.
ونقرأ في "المساء "أن الإدارة العامة للأمن الوطني أعفت، أول أمس الخميس، أسعد عبد الرفيع، العميد المركزي في الأمن الإقليمي لأسفي من مهامه، صحبة أحد رجال الأمن الذي كان بمثابة سائقه الخاص، وذلك بسبب خلافات حادة بين كبار المسؤولين الأمنيين في أسفي نتيجة انتشار الجريمة وضغف التغطية الأمنية للشوارع بالمدينة. مضيفة أن العميد المركزي المعفى من مهامه سبق وأن التقطت له صور بملعب المسيرة الخضراء في أسفي وهو ينتزع ويمزق صورا للمجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي خلال مباراة كروية.
نفس الجريدة كتبت أن القيادة العامة للدرك الملكي ووحدات البحرية الملكية تستخدمان أجهزة مراقبة مرتبطة بالأقمار الإصطناعية، إضافة إلى ردارات جديدة وذلك لرصد الزوارق المحملة بالمخدرات التي تنطلق من الشريط الساحلي الشمالي في اتجاه دول أوروبية.
وإلى "الصباح" التي كتبت، أن البوليساريو بدأت تتحرك في كواليس العدالة الفرنسية وذلك لجر مسؤولين مغاربة إلى المساءلة عما تسميه "جرائم ضد الإنسانية " إذ تقدم محاميا فرنسيا لدى محكمة باريس بدعوى قضائية ضد عدد من المسؤولين المغاربة يتهمهم فيها باعتقال وتعذيب أحد انفصاليي الداخل كان ضمن معتقلي أحداث "أكديم إيزيك" بالعيون.
وإلى "صحيفة الناس" التي نشرت أن المحكمة الابتدائية بمدينة تزنيت أصدرت حكما في حق أربعة صحراويين محسوبين على الطرح الانفصالي، بما مجموعه عشرون شهرا حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 500 درهما لكل واحد منهم، وذلك على خلفية تهمة إهانة موظفين عموميين أثناء تأديتهم عملهم.
من جهة أخرى ذكرت ذات الصحيفة أن جامع المعتصم، مدير مكتب رئيس الحكومة، استنجد بالسفير التركي المعتمد بالمغرب "إيكو أرني" من أجل الحصول على تأشيرة دراسة لابنه ،العاطل عن العمل والذي لا يتعدى مستواه التعليمي مرحلة الثانوي والحاصل على دبلوم تقني في الطباعة، مدتها 6 أشهر لمواكبة دورة تكوينية لتعلم اللغة التركية في مركز "ديلمر" في اسطنبول.
من جهتها"الأخبار" كتبت أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، اعترف، خلال استضافته بالمدرسة الوطنية للإدارة بالرباط، أن فضيحة الشكولاتة أزعجته كثيرا ملوحا بإجراءات عقابية ضد وزيره المنتدب المكلف بالتكوين المهني، عبد العظيم الكروج قائلا" اللي حصل غادي يودي" لكنه أضاف لا دليل لديه لإدانته.
وعلى صعيد آخر قالت نفس اليومية أن حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، ردا على قرار منع المسيرة الشعبية التي كانت تعتزم نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب تنظيمها يوم غد بمدينة الرباط احتجاجا على غلاء الأسعار.. قائلا إن هذا القرار صادر عن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، باعتبار أن وزارة الداخلية تعمل تحت امرته. شباط وصف القرار بأنه قرار تسلطي لا يمكن قبوله، متهما بنكيران بصب المزيد من الزيت على نار الاحتقان الاجتماعي، متوعدا بالمزيد من التصعيد.