تمديد "الحراسة" لمستشار عمدة طنجة

يواجه حزب الأصالة والمعاصرة أزمة جديدة في مدينة طنجة، وذلك بعد توقيف أحد مستشاري عمدة المدينة، منير الليموري، بسبب شكايات تقدم بها أشخاص وأحد الفنادق الكبرى بالمدينة، يتهمونه فيها بالسب والقذف.
ووفق مصادر عليمة، فإن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة طنجة قرر، الجمعة، تمديد فترة الحراسة النظرية 24 ساعة إضافية في حق مستشار عمدة طنجة الرجل القريب منه، وذلك بطلب من دفاعه.
يأتي هذا التمديد من أجل منح جهود الوساطة فرصة لإيجاد تسوية وإقناع أصحاب الشكايات بالتنازل عنها، وهو الأمر الذي رفضه هؤلاء أمام المحكمة وتشبثوا بمتابعة المستشار، الذي يبقى من بين الوجوه المعروفة والمحسوبة على حزب الأصالة والمعاصرة في المدينة.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن الأطراف المشتكيين بالمستشار المقرب من عمدة المدينة رفضوا بشكل قاطع التنازل عن شكاياتهم، معتبرين أن "المستشار" تخطى "كل الحدود الحمراء ومس بعرضهم وعائلاتهم"، فضلا عن الإساءات التي طالت سمعة الوحدة الفندقية الشهيرة بالمدينة.
ويواجه مستشار عمدة مدينة طنجة اتهامات بالوقوف وراء استهداف المشتكين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وصفحات معروفة بنشر تدوينات تتضمن "السب والقذف في الأشخاص المعنيين وأعراضهم وأعراض عائلاتهم"، الأمر الذي دفعهم إلى تقديم شكايات ضده.
في غضون ذلك، يسابق العمدة وزملاؤه في الحزب الزمن من أجل إيجاد مخرج قبل انقضاء المهلة الجديدة من الحراسة النظرية، وسط تكتم شديد، في الوقت الذي استبعدت فيه مصادر قريبة من الملف إمكانية إقناع أصحاب الشكايات بسحبها، وذلك بسبب "الأضرار التي لحقت بهم وبعائلاتهم".
وأكدت مصادر هسبريس أن أشخاصا آخرين، من ضمنهم صحافيون معروفون، ينوون التقدم بشكايات ضد المستشار، وذلك على خلفية نشاطه الرقمي وتهجمه عليهم بسبب مقالاتهم التي تحدثت عن تدبير العمدة الليموري لشؤون المدينة.
وتأتي هذه القضية لتزيد من متاعب حزب الأصالة والمعاصرة ومشاكله التي لا تنتهي، في ظل الأزمة التي يعيشها في الآونة الأخيرة بعد قرار تجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي، عضو القيادة الجماعية للحزب، وذلك بسبب شكايات تلقتها القيادة تهم "النصب والاحتيال" في معاملات تجارية مع أعضاء بالحزب.