الحمل الحكومي.. متى الوضع؟

توطئة:
في مقاربة التعديل الحكومي، ينصرف الذهن –أول ما ينصرف– إلى أسماء وزراء بعينهم؛ حملهم الإعلام إلى صدارة الأخبار، تقريعاً أو ثناءً.
في حالة التقريع، يتقوى رجاء المواطنين في إنهاء مهامهم، وتخفيف ثقلهم على ظهور مثقلة أصلاً بملابسات حياة سياسية واقتصادية واجتماعية غدت صعبة لظروف عديدة.
وفي حالة الثناء، يتقوى الأمل في تزكيتهم وتثبيتهم في كراسي ومسؤوليات واتتهم وواتوها.
لا يساورني شك في كون كل الجهات الفاعلة في التعديل، ارتقاء إلى جلالة الملك، تستمع إلى نبض الشارع -من خلال أجهزتها المختلفة- والمؤسسة التشريعية، على علاتها، كما تقيس نبض الأداء الحكومي والوزيري؛ الذي يعرفه المواطن والذي لا يعرفه.
قبل الأسماء، القضايا:
زيد أو عمرو؛ فاطمة أو بثينة، على رأس هذه الوزارة أو تلك؛ أمر يجب أن يكون من آخر الانشغالات *Le dernier des soucis*؛ أثناء المقاربة العليا للتعديل، ولعل الأمر كذلك.
الأسبقية للقضايا الكبرى؛ تحدد أولاً، ميداناً للمعركة؛ ثم تُعجم العيدان لاختيار الفارس الذي سيقود، ويُذكي الحماس اللازم في فرسانه.
من هذه القضايا الآنية:
1.الغلاء:
إنه حقاً معضلة الآن، والأقسى فيه ما لا يفهم له المواطنون معنى؛ إلا كونه لا يكف عن فتل عضلاته وعنفوانه كل صباح:
يستحضرون عقابيل الوباء، خصوصاً تقطع سلاسل الإنتاج الدولية، وغلاء المحروقات، والجفاف... ولا تزداد الأسئلة إلا حُرقة وتعقيداً؛ لأنهم يصبرون ويصابرون، لكنهم لا يُجازون حينما تقع تحولات في السوق الدولية، يرونها وثيقة الصلة بوضعهم.
تتراجع أسعار البترول، لكنهم لا يرونها، مغربياً، إلا فوق قمم طبقال.
يكتوون بثمن الخضر، لكنهم يرونها في دول الجوار الإفريقي بأثمان متدنية، حاملة الراية المغربية.
يستعرضون، في "اليوتيوب" وغيره، أشرطة "الميركادو" الإسباني فيرون الفارق شاسعاً.
وفوق هذا، يقارنون بين الرواتب فيجدون الميزان أعرج.
توسموا خيراً في دعم الحكومة لمستوردي خرفان العيد، وما بعده، عساهم يلمسون ذلك في الأسواق، ولدى الجزارين؛ لكن ما حصل كان عكس المصرح به رسمياً.
شخصياً لم أفهم، تساءلت فأخبرني العارفون بعَطَن الخرفان، أن الذين استوردوا ودُعِّموا أشخاص لا علاقة لهم بالماشية، عيداً وكسباً.
باعوا في الموانئ، وجهزوا ملفاتهم الجمركية لتسلم الدعم، ثم انصرفوا بعيداً عن رائحة الماشية. وتوالى الوسطاء إلى أن عيَّدت الأرملة ب: 5000 د.
هذه أم القضايا الآن، ولا شك أن الاشتغال عليها سابق لتخمين من سيوكل له هذا الحيوان الخرافي لينتصر عليه، ويتزوج بنت السلطان؛ كما في الأساطير.
إن المقاربة هنا يجب أن تبحث في النسق الوزاري، وليس في الوزارة الواحدة.
وإذا حُدد هذا النسق، يتم البحث في ملامح فريق العمل الوزاري.
ما الكفاءات التي يمكن أن تتواصل بينها بيسر، لإنتاج عمل مشترك؟
ثم ما هي أدوات التقييم؛ خصوصاً تلك التي لا تتأسس على التقارير الرسمية فقط، وإنما حتى على أحوال السوق الحقيقية.
رحم الله الحسن الثاني فقد تحدى ذات يوم بأنه يقف على ثمن الطماطم في كل صباح.
2.القضاء:
خطورته تنبع من كونه التجسيد المؤسسي للملكية، التي لا يتصور منها غير العدل؛ والتي لم يثق المغاربة عبر تاريخهم وحاضرهم إلا فيها؛ ولهذا نراهم –في محنهم القانونية والإنسانية– لا يلهجون إلا بها؛ ليس ملاذاً أخيراً فقط، بل من مبتدأ النوازل:
"بغيت سيدنا يشوف من حالي": طالما سمعناها ونسمعها جميعاً؛ حتى حينما تحاصر القوة العمومية عربات بيع فوضوية.
سبق أن قلت بأن العدل ليس أساس الملك فقط، بل هو الملك؛ ألا ينطق حُكم من حَكم باسم صاحب الجلالة؟
هذا القضاء تلوكه الألسن اليوم كثيراً؛ أحياناً بمستندات صلبة؛ والحال يوجب أن يرتفع عن كل الشبهات؛ وألا يحوم حول أي حِمى إلا العدالة.
إذا صلح هذا الجهاز صلحت الدولة، وفاض صلاحها على كل المؤسسات، وعلى كل مواطن، من أهل الوبر أو المدر.
إنه قضية قبل أن يكون مجرد وزارة، نختار لها أكفأ الكفاءات القانونية وأرزنها وأصمتها.
يجب أن تشع محاكمنا هيبة، وليس شبهة.
وسبق لي، قديماً، أن قلت: على القاضي ألا ينطق بالحكم إلا وهو على وضوء؛ تماماً كالصلاة.
أويستوي القاضي الذي ملأ المحاكم عدلاً، مع من ملأها جوراً وزيفاً؟
ألا يعود تواصل وتطور أداء المحاكم –رغم الهنات– إلى هؤلاء الصلحاء الذين يعرفهم الناس كما يعرفون أبناءهم؟
فليختر كل واحد موقعه...
قبل البحث في اسم الوزير، يُرجى تحديد كل أطراف القضية الحقوقية؛ حتى تلتئم العدالة أنثى أبية، لا تأكل من ثديها.
3.التعليم:
من منطلق تجربتي فيه، لعشرات السنين، ومن مستويات متعددة، يمكن لي القول بأن قطاره لم يوضع بعد على السكة، رغم توالي الإصلاحات وإصلاحاتها، البطيئة والمستعجلة.
كل الانتكاسات تنبع من كون مشاريع الإصلاح قلما تهتم بمضمونه؛ الاشتغال على الشكل هو الحاضر دوماً؛ والأسهل بالنسبة للوزراء المتعاقبين، ففيه يظهرون أن في جعبتهم الجديد. حتى إضرابات هيئاته واحتجاجاتها يكاد لا يعنيها أمر المضمون، لأنها منشغلة عنه بأوضاعها الإدارية والمالية.
إن الاشتغال على المضمون اشتغال على المعرفة، وخصوصاً نقل العالم منها إلى المدرسي؛ وجعل المدرسي ضمن عقد ديداكتيكي يثير حماس كل الفرقاء، وخصوصاً الأسر.
هذا ليس سهلاً أبداً، حتى حينما يتولى حقيبته وزير من رجال التربية.
النقل المعرفي يستدخل تخصصات عدة، تقارب واقعاً تربوياً وتعليمياً عصياً؛ لأنه واقع دينامي متحول. ما هو مناسب للتنمية اليوم، لن يكون كذلك بعد سنوات؛ وحينما تخالط المخرجات التعليمية الواقع تجد أن ما بين يديها متقادم.
إن الاشتغال على الشكل مهم بدوره؛ لكن حتى في حالة القانون الأساسي المثالي، والتشريعات الفعالة المؤطرة للإدارة التربوية، يظل الإصلاح فاشلاً وناقصاً لأن المدار على مضمون التعليم.
هل مخرجات نظامنا التربوي في مستوى رهانات الدولة التنموية؟
لا أجرِّح وزراء الإدارة، فقد أفادوا في مجالهم؛ لكن الحاجة ماسة إلى وزراء تربية، يعرفون كيف يستمعون إلى النبض التربوي، الوطني والدولي.
اشتغلنا قديماً حتى بدون قوانين أساسية مضبوطة، كما اليوم؛ وحققنا مردودية تشهد على نفسها من خلال مستوى المخرجات.
في اللغة –مثلاً– كان تلميذ "المتوسط الثاني" يعرب قطعة الشكل كاملة، بدءاً من عنوانها؛ اليوم يمكن أن أصحح بالقلم الأحمر للأستاذ الجامعي؛ أما التلميذ فسأسكت عنه.
نفس التألق في الفرنسية، الرياضيات، والأنشطة العلمية.
أنت أيها الأستاذ تبحث اليوم عن تحسين وضعيتك، أما أنا فكنت سنة 1970 أبحث، في مدينة منجمية، عن تضاريسها ومجتمعها، حتى أنشئ دروساً في الجغرافيا المحلية؛ في غياب الكتاب المدرسي وقتها.
هذا من الاشتغال على المضمون.
4.الصحة:
يتبع.