"رسالة ماكرون" تدفع مؤسسات فرنسية إلى اعتماد الخريطة المغربية كاملة

تواصل فرنسا عبر مصالحها الداخلية والخارجية تنزيل مضامين رسالة الرئيس ايمانويل ماكرون إلى الملك محمد السادس في الثلاثين من يوليوز الماضي بمناسبة عيد العرش، التي جرى خلالها التأكيد على أن "حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية".
ويبدو أن باريس تحاول منذ ذلك الوقت أجرأة ما جاء في هذه الرسالة بخصوص "تحركها في انسجام مع موقفها على المستويين الوطني والدولي"، إذ بدأت تظهر معالم هذا "التحرك" عبر توجه مؤسساتها، سواء الإعلامية أو التعليمية، لتبني ما يتلاءم مع موقفها من الصحراء المغربية.
وظهر سعي مؤسسات فرنسية مختلفة لاعتماد خرائط مغربية كاملة أولا مع مؤسسات إعلامية عمومية، تلتها دور نشر متخصصة في طبع الكتاب المدرسي، ثم مبادرات مماثلة من منظمي رالي "تولوز- سانت لويس"، وهو ما تمت قراءته على أنه "مظهر من مظاهر أجرأة موقف الجمهورية الجديد".
أمام هذه التدابير الرسمية وذات البعد الرمزي، أكد متخصصون في الشأن الدولي وعلاقات الرباط مع الخارج أن "هذه مظاهر متفرقة من سعي فرنسا إلى ترجمة موقفها الجديد من القضية الوطنية الأولى، إذ إن هذه الجهود لا يمكن أن تقرأ بمعزل عما جاء في رسالة ماكرون إلى العاهل المغربي بأن باريس ستتحرك على المستوى الداخلي والخارجي للقيام بما يتلاءم وموقفها".
وقال عباس الوردي، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن "هذا التوجه الجديد يرتبط أساسا بما بعد رسالة ماكرون إلى الملك محمد السادس، وبضرورة توسيع رقعة التبني الفرنسي لإطار جديد يتمثل في السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية؛ فنستشف من هنا أننا أمام توليفة فرنسية تجاه القضية المغربية تغيرت بشكل جذري، وأن باريس أيقنت أن شريكها التقليدي شريك موثوق وأن الرباط هي في نهاية المطاف صاحبة حق".
وأكد الوردي، في تصريح لهسبريس، أن "تغيير الخرائط أمر جد مهم يعبر عن توجهات سبق أن اعتمدتها دول أخرى، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية. ومن المرتقب أن تحمل زيارة الرئيس ماكرون إلى المغرب، التي لم تحدد معالمها بعد، مجموعة من الرسائل إلى من يهمهم الأمر بأن العلاقات بين باريس والرباط لا يمكن نسفها بين عشية وضحاها، إذ إن الاستثمار فيها هو الأفيد للجانبين".
وبقدر تأكيده على أهمية السعي الفرنسي لتنزيل مضامين توجه باريس الجديد بخصوص القضية الوطنية المغربية، شدد الوردي على أن فرنسا "تُعبّر بذلك عن قرارها السيادي ولا شيء يمكن أن يثنيها عن موقف أكدت عليه رئاسة الجمهورية بنفسها، في وقت حاولت فيه الجزائر التدخل في هذا الملف عبر احتجاجها الدبلوماسي ومحاولتها التأثير على صانع القرار في الإيليزيه".
أما لحسن أقرطيط، خبير في العلاقات الدولية، فقد قال: "إننا اليوم أمام ترجمة صريحة ومتواصلة للموقف الفرنسي من الوحدة الترابية للمملكة، الذي عبر عنه الرئيس إيمانويل ماكرون في رسالته إلى الملك محمد السادس في نهاية يوليوز الماضي، إذ أكد وقتها أن باريس تعتزم القيام بكل ما يتماشى مع هذا الموقف. وبالتالي، فإن تعديل الخرائط ونقل هذا الموقف إلى الهيئات الوطنية في الداخل والخارج، يندرج في هذا الإطار".
وأضاف أقرطيط، في تصريح لهسبريس، أنه "بعد الموقف الفرنسي من القضية المغربية الأولى، من الطبيعي أن تكون هناك توجيهات للدبلوماسية الفرنسية والحكومة والهيئات الوطنية من ألجل ترجمته على أرض الواقع"، موضحا أن "هناك سعيا فرنسيا لتنزيل مضامين هذا الموقف داخليا وخارجيا".
وذكر المتحدث أنه "من الطبيعي أن تعمل باريس على مطالبة مختلف تمثيلياتها، سواء الداخلية أو الخارجية، باعتماد كل ما يؤكد موقفها الرسمي، سواء كان ذلك على مستوى الكلمات الرسمية أو التقارير أو حتى الخرائط"، مبرزا أن "الجمهورية الفرنسية أمام مرحلة الترجمة الحقيقية لموقفها بخصوص الوحدة الترابية المغربية".