خبراء: القرار الفرنسي يجسد الحقيقة التاريخية والشرعية القانونية لمغربية الصحراء

في خطوة تعزز الدينامية الدولية التي يقودها الملك محمد السادس لوضع حد للنزاع المفتعل حول الأقاليم الجنوبية للمملكة، وتجسيدا للحقيقة التاريخية والشرعية والقانونية في هذا الملف، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه "يعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية"، مؤكدا ثبات ووضوح الموقف الفرنسي في دعم مبادرة الحكم الذاتي، وقرار فرنسا عدّ المبادرة، "من الآن فصاعدا، الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي، عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه".
وإذ يؤكد هذا الموقف، الذي جاء في رسالة للرئيس الفرنسي موجهة إلى الملك محمد السادس، التزام فرنسا تجاه المغرب والقضية العادلة لوحدته الترابية؛ وبالتالي يترجم الرؤية المشتركة للبلدين ويعد بضخ نفس جديد في العلاقة الاستراتيجية التي تربطهما، فإن تزامنه مع تخليد المغرب للذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش لا يعني بأي شكل من الأشكال اكتساءه طابعا ظرفيا أو مناسباتيا؛ بل يظل قرارا مهيكلا وقانونيا وشرعيا.
كما تتجه فرنسا، العضو الدائم بمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، من خلال هذا القرار، إلى رفض سياسات الجمود في ملف الوحدة الترابية للمملكة، والتي ساهمت في رهن مستقبل المغرب العربي في حسابات سياسية ضيقة، فضلا عن دعمها للتنمية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة.
ويتعلق الأمر باختراق دبلوماسي حققه الملك محمد السادس بفضل سنوات من التفاعل الإيجابي مع الملف. وبفضل الدبلوماسية الملكية، يدعم موقف فرنسا الدينامية الدولية السارية، لينضاف إلى مواقف الولايات المتحدة وكذا العديد من البلدان العربية والإفريقية والأمريكية والكاريبي والأوروبية، بما في ذلك إسبانيا.
الحقيقة التاريخية
في تعليقه على الموضوع، قال المحلل السياسي لحسن أقرطيط إن "هذا الموقف يؤشر إلى أن فرنسا أدركت أنه لم يعد أمامها من خيار سوى دعم مبادرة الحكم الذاتي أمام الدينامية التي كان يعرفها الملف، خصوصا بعد الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء والاستدارة التاريخية لإسبانيا عبر تأييد مقترح الحكم الذاتية؛ وهي الدينامية التي يرجع الفضل فيها إلى العقيدة التي بلورها الملك للعمل الدبلوماسي والسياسة الخارجية للمملكة، والتي جعلت قضية الصحراء عنصرا حاسما في بلورة الشراكات على الصعيد الدولي".
وقرأ أقرطيط، في تصريح لهسبريس، الموقف الفرنسي "استدارة تاريخية، خاصة أن هذا البلد مطلع على كل المعطيات القانونية والتاريخية الحقيقية المرتبطة بهذا النزاع" مجددا التأكيد على أن "فرنسا كانت تصوت لقرارات مجلس الأمن، وحضرت كمراقب في اجتماع مجموعة دول أصدقاء الصحراء؛ إلا أن المغرب لم يكن يرضى أقل من القرار الأخير، لأنه يقر بالتزام فرنسي بالانخراط في الجهود الدولية لإقرار مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية".
وأشار المتحدث ذاته إلى أن "هذا القرار غير خاضع لمنطق ظرفي ومناسباتي بقدر ما هو إقرار بالحقيقة الشرعية والقانونية في هذا الملف، وتماشيا مع الأمر الواقع الذي تترجمه كل القرارات الصادرة من مجلس الأمن على غرار القرار 27.03 أو 26.02 وكل التوصيات التي أصبحت تؤكد على مبادرة للحكم الذاتي".
وأكد المحلل السياسي أن المغرب، "موازاة مع مرافعاته الدائمة دوليا لتأكيد سيادته الشرعية على الأقاليم الجنوبية، كان يقدم للمنتظم الدولي كل الجهود التي بذلها في هذا الإطار لتأهيل البنية التحتية لمنطقة الصحراء المغربية؛ ولذلك حصد الموقف الفرنسي بدعم التنمية داخل هذه الأقاليم".
دينامية دولية
عبد الفتاح الفاتحي، الباحث المتخصص في قضايا الساحل والصحراء، قال إن "ميزة الموقف الفرنسي الذي تم الإعلان عنه أنه يصحح طبيعة مسار العلاقات التي ينبغي أن ترقى إليها العلاقات المغربية الفرنسية، ففضلا عن انبنائها على أسس تاريخية وحضارية وثقافية، فإنها تنطلق من تقاطعات سياسية، لا سيّما مشاطرة الاهتمام بالمجال الحيوي للمملكة المغربية أي القارة الإٍفريقية".
وأكد الفاتحي، في تصريح لهسبريس، أن "هذا الموقف يكرس سيادة المغرب على الصحراء، المسنودة بمقتضيات وأحكام القانون الدولي"، فضلا عن أنه "يجعل فرنسا، بعد الولايات المتحدة، الدولة الثانية من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الذين يتمتعون بدور محوري في إصدار العلاقات المتعلقة بالصحراء على مستوى هذا الجهاز الأممي".
وزاد الباحث المتخصص في قضايا الساحل والصحراء: "هو معطى مهم، إذ سيسهم في تحريك الجمود وتسريع الوصول إلى عملية تسوية سياسية"، مشيرا إلى أن "قناعة هذه الدول بالمبادرة ستدفع دولا أخرى نحو اعتماد المقاربة الواقعية".
والموقف الفرنسي يدعم أيضا، حسب المتحدث، "الجهود الذاتية التي أطلقها المغرب لتنمية الأقاليم الجنوبية المبنية على أساس النموذج التنموي الجديد لهذه الأقاليم، والذي أسس لمجموعة من المشاريع الهيكلية التي لا ترفع رهانات محلية في جهات الصحراء فقط، وإنما أيضا رهانات قارية، تتجلى في تهيئة أرضية للمبادرة الأطلسية القارية التي أعلن عنها الملك، وكذلك مشروع الداخلة الأطلسي الذي يتوخى الربط القاري بين ضفتي الأطلسي"؛ وهي الجهود التي كانت فرنسا قد عبرت "على لسان وزير خارجيتها عن استعدادها لدعمها، من خلال جملة من الاستثمارات".