تقارير متضاربة حول دهم الشرطة المصرية لمنزل هدى عبدالناصر

تضاربت التقارير الواردة من مصر أمس الثلاثاء، حول حقيقة مصير الخلاف القضائي بين هدى عبدالناصر، ابنة الرئيس المصري السابق، جمال عبدالناصر، ورقية السادات، ابنة خلفه الرئيس الراحل أنور السادات، حيث ذكر البعض أن منزل الأولى تعرض للدهم بهدف الحجز على موجوداته نظير الغرامة التي فرضها القضاء عليها. ""
لكن النائب المصري، مصطفى بكري، قال في حديث لموقع CNN بالعربية إنه اتصل بشقيق السيدة هدى الذي قال له إن منزلها مايزال مقفلاً في حين أنها شخصياً موجودة في الساحل الشمالي، مستبعداً ما ورد عن انتهاء القضية بدفع هدى عبدالناصر لقيمة الغرامة البالغة 150 ألف جنية (27 ألف دولار).
وقال بكري إن نبأ مداهمة منزل عبدالناصر، إن كان صحيحاً، فسيكون أمراً مستغرباً، خاصة وإن هناك مئات بل آلاف الأحكام التي صدرت منذ سنوات بتغريم شخصيات على خلفية قضايا قذف دون أن تُنفذ، مضيفاً أنه شخصياً فاز بحكم على شخص جرى تغريمه بمبلغ 80 ألف جنيه دون أن يُنفذ الحكم حتى الآن.
وذكر بكري أن القضية ما تزال أمام القضاء، حيث لم تصدر محكمة النقض موقفها منها بعد، مضيفاً إنه إن كانت الشرطة قد داهمت المنزل فإن ذلك سيكون "إهانة موجهة لكل مصري ولتراث ثورة 23 يوليو/تموز،" وسأل: "هل إذا حصل أي مواطن على حكم ضد ابن رئيس دولة حالي أو سابق فسيتم المسارعة إلى الحجز على ممتلكاته ودهم منزله؟"
ويعود الخلاف بين هدى عبدالناصر ورقية السادات إلى العام الماضي، عندما قضت محكمة جنوب القاهرة بتعويض قدره 150 ألف جنيه (27 ألف دولار) على ابنة عبد الناصر لصالح رقية التي ادعت عليها ب"تشويه صورة والدها دون دليل" بعد أن اتهمته بأنه خطط ودبر لقتل الزعيم جمال عبد الناصر.
وقد شهدت المحكمة صراعا بين السيدتين على مدار فترة طويلة دون جدوى، خاصة وأن اتهام ابنة عبدالناصر للسادات جاء في لقاء تلفزيوني اتهمت فيه السادات أيضاً بأنه "عميل للمخابرات الأمريكية."
وقد رفضت هدى عبدالناصر دفع مبلغ التعويض، في حين ذكرت تقارير إعلامية أنها عادت فدفعت المبلغ في وقت لاحق الثلاثاء ما أدى إلى انتهاء القضية القضائية.