تقارير تكشف تورط رؤساء جماعات في استغلال أموال عمومية للتربح العقاري

علمت هسبريس من مصادرها الخاصة أن تقارير ثقيلة يرتقب أن تسقط رؤساء جماعات تورطوا في شبهات استغلال أموال عمومية لتطوير مشاريع خاصة للإنعاش العقاري ضمن دوائر نفوذهم الترابية، موضحة أن التقارير استندت إلى عمليات تدقيق نوعية باشرتها لجان من المفتشية العامة للإدارة الترابية منذ أشهر، وقد وضعت اللمسات الأخيرة عليها من أجل رفعها إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية لاتخاذ المتعين بشأنها، مؤكدة أن الاختلالات المرصودة في هذا الشأن همت جماعات ترابية متمركزة في جهات الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي وطنجة- تطوان-الحسيمة أساسا.
وكشفت المصادر ذاتها رصد التقارير الجديدة تورط رئيس جماعة في إقليم بضواحي الدار البيضاء في استغلال صلاحياته من أجل الضغط لتحويل مسار مشاريع عمومية لتأهيل البنية التحتية، خصوصا الإنارة العمومية والطرق والربط بالماء والكهرباء، نحو مناطق اقتنى فيها بشكل غير مباشر، عبر شركات وأقارب ومعارف، أراض وأوعية عقارية قام بتجزيئها، بالاستفادة من تعديلات مشبوهة في تصاميم للتهيئة، لتصنف ضمن خانة مناطق صناعية وسكنية، ما ساهم في رفع قيمتها إلى مستويات قياسية، قبل الشروع في تسويقها وتحقيق أرباح مهمة منها.
وأكدت المصادر نفسها أن تقريرا حول رئيس جماعة آخر بإقليم في جهة مراكش-آسفي تضمن معطيات خطيرة حول تورطه في شبهات المضاربة العقارية، من خلال إجباره مجزئين عقاريين على منحه بقعا أرضية في مواقعة استراتيجية، قبل أن يكلف شركة في ملكية زوج ابنته ببناء هذه البقع، وتسويق شقق منها في إطار برنامج الدعم المباشر للسكن الجديد، موضحة أن المنتخب المذكور لم يتوقف عند ذلك، بل امتدت خروقاته إلى المضاربة في الانسحاب من الحجوزات (désistement) على البقع الموجودة في تجزئات عقارية، حيث تمكن من تحصيل عمولات تراوحت بين 100 ألف درهم و200 ألف درهم في البقعة الواحدة.
ويرتقب أن تسقط التقارير الجديدة عددا من رؤساء الجماعات في سياق موجة توقيف وعزل ثالثة في صفوفهم، ستنطلق بعد افتتاح السنة البرلمانية، الذي يصادف الجمعة الثانية من شهر أكتوبر الجاري، حيث ستتمركز خروقات التعمير سببا مباشرا في أغلب الملفات، لتشمل أيضا تورط منتخبين في "ابتزاز" منعشين ومستثمرين برخص البناء، من خلال ربط ذلك بأداء ما بذمتهم من ديون مستحقة عليهم لفائدة الجماعات، بما يخالف القانون ودوريات وزير الداخلية الأخيرة، التي اعتبرت هذا الربط سلوكا غير قانوني وغير مقبول، ذلك أن الأمر يهم مسطرتين منفصلتين، تتعلق الأولى بالترخيص، فيما ترتبط الثانية بالتحصيل.
وطلبت لجان التفتيش، خلال عمليات التدقيق الجديدة، حسب مصادر هسبريس، معطيات من صندوق التجهيز الجماعي (FEC)، المعروف ب"بنك الجماعات"، حول محاضر تتبع وصرف قروض وتمويلات لفائدة الجماعات موضوع التفتيش، وقيمة المبالغ المتحصل عليها وتواريخ الإفراج عنها، مؤكدة أن المنتخبين المتورطين حرصوا على مدى سنوات على تضمين جداول أعمال الدورات نقطا خاصة بتأهيل البنية التحتية لمناطق جغرافية بعيدة عن المراكز السكنية الآهلة في جماعاتهم، ووظفوا سندات الطلب بشكل مفرط من أجل تسريع وتيرة تنفيذ هذه المشاريع، ما ساهم في رفع قيمة أسعار العقارات بجماعات ترابية إلى مستويات قياسية.