وزارة الداخلية تحقق في تحول موظفي عمالات وجماعات إلى منعشين عقاريين

فتحت مصالح المفتشية العامة للإدارة الترابية أبحاثا موسعة في عمالات وإدارات جماعية بجهتي الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي حول تحول موظفين إلى منعشين عقاريين، تخصصوا في الاستثمار بالتجزئات والودادية السكنية؛ ما مكن بعضهم من مراكمة ثروات ضخمة عبارة عن أملاك عقارية وحسابات بنكية باسم أقارب لا تتناسب مع قيمة أجورهم وتعويضاتهم الشهرية، خصوصا أن التثبت من وضعيتهم الإدارية كشف عن تصنيفهم ضمن سلالم منخفضة أو متوسطة.
وعلمت هسبريس، من مصادر مطلعة، أن التحقيقات الجديدة استندت إلى إخباريات واردة حول نشاط مشبوه لموظفين في عمالات وجماعات ترابية تمكنوا من السيطرة على أراض وتجزئات سكنية، خصوصا في ضواحي الدار البيضاء ومراكش، حيث استغلوا أقاربهم في تأسيس مكاتب مسيرة لوداديات وتعاونيات سكنية؛ ما مكنهم من حيازة أوعية عقارية مهمة، جرى تخصيص بعضها لأغراض الاستثمار والتجارة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن أبحاث المفتشين ركزت على التثبت من شبهات استغلال أسرار مهنية لتحقيق مكاسب شخصية، من خلال تسريب معطيات بشأن تصاميم تهيئة ومشاريع مستقبلية للبنية التحتية في مناطق معينة.
وأفادت مصادر هسبريس بأن الأبحاث المفتوحة تقاطعت مع عملية تفتيش واسعة أنجزت من قبل مجالس جهوية تابعة للمجلس الأعلى للحسابات في جماعات ترابية أخيرا، موضحة أن هذه العملية استهدفت التدقيق بشأن شبهات تورط موظفين في تضارب مصالح وحالات تنافٍ، مؤكدة أن مفتشي الداخلية حددوا هوية موظفين في أقسام التعمير بعمالات وإدارات جماعية وردت أسماؤهم بشكل صريح في الإخباريات المشار إليها والتي عددت المشاريع العقارية المتورطين في الاستثمار بها، مشيرة إلى رصد "اغتناء" تقنيين خلال سنوات قليلة فقط من عملهم مقارنة مع مهندسين يشتغلون معهم في المصالح نفسها.
وتوقفت عمليات التدقيق المفتوحة من قبل مفتشي الإدارة الترابية عند شبهات تجميد طلبات الترخيص الخاصة بتجزئات سكنية، حيث سلك أصحابها مسار المعاملات الإدارية الخاصة بالترخيص بالبناء، حيث حصلوا على الرخص المطلوبة؛ إلا أنهم لم يحصلوا على شهادات المطابقة للسكن، حيث تلقت الإدارة المركزية شكايات من متضررين تضمنت شبهات "ابتزاز" مقابل الحصول على بقع أرضية في مناطق مميزة ضمن الوحدات السكنية موضوع الترخيص، حيث يجري تخصيصها لغايات الاستثمار، عبر إعادة البيع، سواء قبل البناء أو بعده، باستغلال هويات أقارب في عملية التملك.
وأكدت المصادر نفسها فتح المفتشين ملفات موظفين في عمالات استفادوا من طلبات للتفرغ mise en disponibilité خلال الفترة الماضية، بعد التوصل بمعطيات حول توجههم نحو أنشطة البناء من خلال شركات تعود ملكيتها إليهم بشكل غير مباشر، مشددة على أن الأبحاث المنجزة رصدت تورطهم في معاملات عقارية وعمليات نقل ملكية بأسماء أقارب، استنادا إلى معلومات واردة عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح الطبوغرافي، في إطار عمليات تبادل المعطيات عبر القنوات الإلكترونية بين المصالح العمومية.
يشار إلى أن قرارات التوقيف المتناسلة في حق رؤساء جماعات ومنتخبين يرتقب أن تمتد، خلال الأسابيع المقبلة، إلى موظفين في عمالات وجماعات ترابية ورؤساء مصالح ومسؤولين كبار، بعد استكمال الإدارة المركزية تقارير بشأن اختلالات وخروقات خطيرة جرى رصدها خلال عمليات تفتيش متفرقة في أكثر من عمالة وجهة بالمملكة أخيرا.