السطو على اختصاصات موظفين جماعيين يستنفر والي جهة الدار البيضاء

علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن محمدا امهيدية، والي جهة الدار البيضاء- سطات، وجه تعليمات صارمة إلى عمال الأقاليم بشأن وجوب التحرك لمواجهة السطو على اختصاصات الموظفين بالجماعات الترابية الموجودة ضمن نفوذهم الترابين، بعدما اطلع على ملاحظات واردة في تقارير نوعية أنجزتها لجان المفتشة العامة للإدارة الترابية التي زارت عددا مهما من الجماعات في الجهة أخيرا حذرت من تأثير سلبي لمنتخبين على أداء المصالح الجماعية، خصوصا المدبرة للرخص الاقتصادية والتجارية والتعمير.
وأفادت المصادر ذاتها بأن التعليمات الواردة من والي جهة الدار البيضاء إلى العمال همت تسريع تسوية الوضعيات الإدارية المتعلقة بترقية الموظفين في حينها دون تأخير، وتعميم الاستفادة من التعويضات عن الساعات الإضافية والأشغال الشاقة والملوثة والتنقل حسب الاستحقاق ودون محاباة لموظف دون آخر؛ وذلك في إطار الاحترام التام للقوانين المنظمة لها.
وأكدت مصادر هسبريس أن هذه التعليمات ركزت بشكل أساسي على حث المستشارين بالمجالس الجماعية على احترام مقتضيات المادة 66 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تمنع عليهم التدخل في تدبير مصالح الإدارات الجماعية.
وأفادت المصادر نفسها بأن ملاحظات لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية تضمنت معطيات حول وضعية نشاط عدد من المستشارين في الجماعات الترابية بجهة الدار البيضاء- سطات، حيث إن معظمهم لا يتوفرون على منصب مهني في القطاعين الخاص أو العمومي أو نشاط دائم مدر للدخل ويستغلون صلاحياتهم كمنتخبين في تحصيل مداخيل عن تسهيل معاملات إدارية وتحصيل تراخيص لفائدة مرتفقين؛ وذلك بالتدخل في السير العادي للمصالح الجماعية.
ولفتت مصادر الجريدة إلى أن الخط الأخضر لمحاربة الرشوة، التابع لرئاسة النيابة العامة، أسقط عددا منهم أخيرا؛ بتهم الابتزاز مقابل منح شهادات إدارية.
وتنص المادة 66 من القانون التنظيمي للجماعات على أنه "يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة، باستثناء الرئيس والنواب، أن يمارس خارج دوره التداولي داخل المجلس أو اللجان التابعة له المهام الإدارية للجماعة، أو أن يوقع على الوثائق الإدارية، وأن يدير أو يتدخل في تدبير مصالح الجماعة"؛ فيما تمنع المادة 65 من الإطار التشريعي ذاته على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون، أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو المؤسسات العمومية، أو شركات التنمية التابعة لها، بالإضافة إلى المنع من إبرام أعمال أو عقود كراء أو الاقتناء أو التبادل مع الجهات المذكورة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى إبرام صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقود الامتياز أو الوكالة، وكذا أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة.
وأوردت المصادر جيدة الاطلاع مفتشي الداخلية أشاروا في ملاحظاتهم إلى تورط مستشارين في معاملات وصفقات تجارية مع جماعات يحوزون مناصب التسيير في مجالسها المنتخبة، ووجود علاقات قرابة بين منتخبين ومقاولين حائزين على صفقات مباشرة وبالمناولة.
ولفتت المصادر عينها إلى أن الاختلالات امتدت إلى استغلال منتخبين لمواقعهم من أجل الضغط لتوظيف أقارب ومعارف تحت غطاء "العمال العرضيين"، بمختلف المصالح التابعة للإدارات الجماعية موضوع التفتيش.