نائب رئيس بلدية الجديدة يواجه العزل بعد تحويل ملك جماعي إلى مقهى

علم “برلمان.كوم” من مصدر مطلع أن زينب العدوي، الوالي المفتش العام بوزارة الداخلية، بعثت برسالة إلى عامل إقليم الجديدة تطلب منه مراسلة عبد الله التومي، نائب رئيس جماعة الجديدة، قصد الادلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه والواردة في تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية التي سبق أن قامت بعملية تدقيق بجماعة الجديدة من خلالها وقفت عند استغلال النائب المذكور لملك جماعي كمقهى منذ سنة 2006 بالمجان.
وأضاف ذات المصدر أن نائب رئيس بلدية الجديدة أسس على الملك الجماعي السجل التجاري عدد 24492، بتاريخ 26 يناير 2006، وهو الاستغلال الذي يعتبر خرقا سافرا للمادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات التي تمنع على أي عضو أن يربط مصالح خاصة بالجماعة التي هو عضو بمجلسها، من خلال كراء أملاك جماعية أو إبرام صفقات تحت طائلة العزل والمتابعة القضائية وفق الاجراءات المنصوص عليها في المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات.
واستنادا إلى مصادر “برلمان.كوم” بعمالة الجديدة علمنا أن عامل الاقليم توصل مؤخرا بإيضاحات من النائب عبد الله التومي، ومن المحتمل جدا حسب نفس المصادر أن يتقدم بطلب إلى المحكمة الادارية بغرض عزل النائب الاستقلالي الذي لازال يمثل أمام غرفة جرائم المال العام رفقة أخيه الرئيس السابق لجماعة الجديدة، ومجموعة من المنتخبين والموظفين الجماعيين والمقاولين، بسبب ملف مرتبط بالتلاعب بالمال العام وتزوير وثائق إدارية واستغلال الأملاك الجماعية دون تسديد مستحقات الجماعة.