أكثر من نصف المغاربة تخلوا عن العمرة هذه السنة

قال عبد العزيز خداش، الكاتب العام ل "الجامعة الوطنية لوكالات الأسفار المغربية"، إن عدد المعتمرين المغاربة تراجع بنسبة 50 في المائة بالنسبة للموسم الحالي، إذ لم يتجاوز عددهم 25 ألف معتمر، موزعين على 300 وكالة للأسفار، بينما وصل عددهم إلى 40 ألف معتمر، خلال السنة الماضية. ""
وعزا رئيس لجنة السياحة الخارجية في تصريحات لجريدة "الصحراء المغربية " هذا التراجع إلى تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية، وانتقال فيروس "أنفلونزا الخنازير" بين بلد وآخر، وسقوط متوفين جراءه في عدد من البلدان.
وقدر عبد العزيز خداش، حجم الخسارة الاقتصادية للمهنيين، بملايير السنتيمات، باحتساب خسارة 32 ألف درهم عن كل معتمر، تضم 10 آلاف درهم عن مصاريف النقل بالطائرة، و22 ألف درهم عن الحجز الفندقي بالسعودية، علما أنه توجد 300 وكالة للأسفار، تنظم عملية العمرة في المغرب، كل واحدة منها أنهت إجراءات الحجز لفائدة 3 آلاف معتمر محتمل لديها.
وأضاف المسؤول ذاته أن مهنيي وكالات الأسفار ما زالوا ينتظرون ردود شركات الطيران المتعامل معها، بخصوص طلبهم لاسترداد قيمة حجوزات النقل بالطيران لديها، تبعا لتراجع عدد المعتمرين المغاربة، بخلاف ما كان منتظرا ومحتملا، قبل الحديث عن التأثيرات المحتملة لوباء الأنفلونزا، والأزمة الاقتصادية، على أداء مناسك الحج أو العمرة.
واستبعد رئيس لجنة السياحة الخارجية تكبد المهنيين لخسارة مالية، في حالة صدور أوامر بمنع المسنين من أداء مناسك الحج، استنادا إلى المعطيات الوبائية لفيروس أنفلونزا الخنازير عبر العالم، نظرا للإمكانات المتوفرة لتعويض الأشخاص المسنين بالأشخاص الموضوعين في لائحة الانتظار، سواء لدى وكالات الأسفار أو لدى بعثة الأوقاف والشؤون الإسلامية، سيما أن نص البرقية، الذي توصلت به السفارة السعودية في الرباط، تضمن عبارة "تنصح الهيأة العليا لخبراء الصحة العالمية، المسنين، وما فوق 65 سنة، والحوامل، والأطفال دون السن 12 العدول عن الديار المقدسة"، أي دون التوصية بالمنع، نظرا لغياب معطيات صحية تحتم ذلك.
وتبعا لهذا الاحتمال، كشفت مصادر متطابقة، عن أنه من المرتقب منع قرابة 14 ألف حاج مغربي من أداء مناسك الحج، من المسجلين لدى البعثة الخاصة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وسيجري تعويضهم بالموجودين في لائحة الانتظار، علما أن عدد الحجاج المسجلين لديها، بلغ 26 ألف حاج، 45 في المائة منهم من المسنين، لتفادي أي خسارة مالية بعد أداء مصاريف إقامتهم في السعودية، ونقلهم الجوي إليها.