لجنة الصحافة تتداول في البطاقة المهنية

اجتمعت لجنة بطاقة الصحافة المهنية، الثلاثاء الماضي، لمواصلة التحضير لتلقي طلبات الحصول على بطاقة الصحافة المهنية لسنة 2025، وللتداول في شأن تسجيل صوتي منسوب لشخص يدعي انتسابه إلى موقع إلكتروني يطالب بمقابل مادي من الراغبين في الانضمام إليه للحصول على بطاقة مراسل.
واستنادا إلى الاستماع لعروض الإداريين والتقنيين بشأن التحضيرات لاستقبال الطلبات، ناقش أعضاء اللجنة موضوع التسجيل الصوتي، وقرروا إحالة الملف إلى رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر لعرضه على الجمعية العمومية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفيما يخص متابعة نتائج الاجتماعات التي عقدتها اللجنة مع المنظمات المهنية، تناول الأعضاء مسألة النظام الخاص الذي وضعته اللجنة المؤقتة سنة 2023 والذي تم تطبيقه منذ ذلك الحين لمنح بطاقة الصحافة لسنة 2024، موضحة أن "هذا النظام الخاص يستند إلى مدونة الصحافة والنشر، بما في ذلك مواد من القانون رقم 90.13 الخاص بإنشاء المجلس الوطني للصحافة، والقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، إضافة إلى مقتضيات القانون المحدث للجنة المؤقتة، الذي ينص على أن اللجنة تضطلع بمهام المجلس الوطني للصحافة".
ووفق بلاغ لجنة بطاقة الصحافة المهنية، فإن هذا النظام الخاص قد تم وضعه مع احترام كامل لمقتضيات القانون المذكور أعلاه، والمرسوم رقم 2.19.121 الصادر في الرابع عشر من مارس 2019 المتعلق بكيفيات منح وتجديد بطاقة الصحافة المهنية.
وأوضح البلاغ الذي توصلت به هسبريس أن النظام الخاص يتطلب الوثائق نفسها التي ينص عليها المرسوم، والتي تشمل صورة البطاقة الوطنية للتعريف أو الإقامة بالمغرب، مستخرج من سجل السوابق العدلية أو ما يعادله، شهادة من المؤسسة الصحافية تتضمن نوع الوظيفة والأجر الشهري الأساسي، وجذاذة تقاضي الأجر خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وشهادة التصريح بالأجر في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو أي نظام احتياط اجتماعي آخر.
وأكدت اللجنة أن "النظام الخاص لم يفرض أي وثائق إضافية عما ينص عليه القانون والمرسوم، لكنه نظم عملية التدقيق في الوثائق المطلوبة حسب تصنيف الصحافيين بين محترفين وأحرار ومتدربين وشرفيين"، لافتة إلى أن "هذا النظام صحح [سهو] المرسوم الذي يلزم الصحافي الشرفي بتقديم جذاذة الأجر وجدول التصريح بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رغم تقاعده".
وأشارت اللجنة إلى أن المنصة الرقمية الخاصة بتقديم طلبات بطاقة الصحافة المهنية قد ساهمت في تبسيط الإجراءات، إذ استقبلت في سنة 2024 ما مجموعه أربعة آلاف وستمائة وتسعة وثلاثين طلبا، منها أربعة آلاف وثلاثة وعشرون طلبا مقبولا، بينما لم تستوف باقي الطلبات الوثائق اللازمة، وذكّرت اللجنة بأن "إطلاق المنصة الرقمية لبطاقة الصحافة يأتي في إطار التوجه الوطني لرقمنة الإدارات، وهي خطوة عالمية لا رجعة فيها تهدف إلى تسهيل الإجراءات وضمان الشفافية".
وبمقارنة إحصائيات 2024 مع السنوات السابقة، أفادت اللجنة بأن أربعة آلاف وثلاثة وعشرين بطاقة مهنية قد مُنحت خلال 2024، منها حوالي سبعمائة بطاقة جديدة. أما في 2023 فقد تم منح ثلاثة آلاف وأربعمائة وثلاثة وثلاثين بطاقة، منها نحو أربعمائة وسبع وعشرين بطاقة جديدة، في حين بلغ عدد بطاقات 2022 نحو ثلاثة آلاف وأربعمائة واثنتين وتسعين بطاقة، منها حوالي ثلاثمائة واثنتين وتسعين بطاقة جديدة.
وتفند هذه الإحصائيات، حسب بلاغ اللجنة، كل الادعاءات حول صعوبة النظام الخاص، حيث حققت اللجنة أرقاما تفوق السنوات السابقة، وتجاوزت بطاقات 2024 حاجز الأربعة آلاف بطاقة، منها قرابة سبعمائة بطاقة جديدة.
وفيما يتعلق بالإجراء الإداري الذي أثار نقاشا لدى البعض، أشارت اللجنة إلى أنه يخص مديري النشر الذين يرغبون في تسجيل مقاولاتهم في المنصة الرقمية لأول مرة، حيث طُلب منهم تقديم ملف إداري للموافقة، وقد وضعت 57 مقاولة ملفاتها، فيما رفضت مقاولتان تقديم الوثائق المطلوبة، واحدة منهما طعنت أمام المحكمة الإدارية التي رفضت الطعن.
أما بالنسبة للطلبات المرفوضة، فقد طعن ستة أشخاص أمام المحكمة الإدارية بالرباط، التي قضت برفض أربع طلبات منها لعدم توفر الوثائق، بينما لا يزال طلبان قيد المراجعة القضائية.
وحرصت اللجنة المؤقتة على إشراك الهيئات المهنية الممثلة للصحافيين والناشرين في عملية التحضير لاستقبال طلبات بطاقة الصحافة المهنية، إذ عقدت سلسلة من الاجتماعات خلال الفترة من الرابع والعشرين من شتنبر إلى الرابع من أكتوبر 2024، مع هيئات مهنية، منها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفدرالية المغربية لناشري الصحف، والجمعية المغربية للإعلام والناشرين، والفدرالية المغربية للإعلام، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، واتحاد المقاولات الصحافية الصغرى.
وخلصت هذه الاجتماعات إلى استمرار اعتماد الحد الأدنى للأجر عند أربعة آلاف درهم شهريا للحصول على البطاقة، إلى حين توقيع اتفاقية جماعية جديدة، كما اتفق على مرحلتين لتلقي الملفات الرقمية: الأولى في نونبر ودجنبر 2024، والثانية في مارس وأبريل 2025.