قال علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، اليوم الإثنين، إن « المؤشر الاجتماعي لازال يشكل عرقلة حقيقية أمام التنزيل السليم لهذا الورش الملكي الكبير ». وأوضح العمراوي في مناقشة مشروع القانون المالي 2026 في لجنة المالية، أن « تعميم الحماية الاجتماعية يشكل إحدى الدعامات الأساسية للدولة الاجتماعية ». وتحدث القيادي في حزب الاستقلال، المنتمي للأغلبية الحكومية، عن الحاجة لإقرار « تدابير مواكبة لتجاوز الصعوبات والاكراهات والمشاكل المرتبطة بالمؤشر ». وشدد المتحدث على أن « توجه المغرب الصاعد نحو تحقيق عدالة اجتماعية ومجالية، يمر حتما عبر توزيع عادل ومنصف للاستثمارات العمومية، ما دام تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار ببعده الترابي يبقى رهينا بمدى توفر المناطق المستهدفة على البنيات التحتية اللازمة لتحسين جاذبيتها ». ويرى العمراوي أن « المناطق الأكثر هشاشة، خاصة منها المناطق الجبلية التي تغطي 30 بالمائة من مجموع الترابي، ولازالت تعاني من مظاهر الاقصاء والتهميش، رغم البرامج المتعددة المخصصة لتنميتها، آخرها صندوق التنمية القروية والجبلية ». من جهة أخرى، قال العمراوي، إن الحكومة حرصت على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية التي دعا إليها الملك، وجعلت منها الحكومة إحدى أولويات برنامجها، حيث تم تسجيل مجهود استثنائي لإنجاح هذا الورش الاجتماعي الكبير ».