توقيع اتفاقية برنامج "تدرج" بالدار البيضاء

أشرف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ومحمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، على توقيع الاتفاقية التنفيذية للبرنامج الحكومي "تدرج" بالدار البيضاء، وذلك بحضور عدد من المسؤولين المؤسساتيين الجهويين، وشركاء من القطاعين العام والخاص، وفاعلين في القطاع.
وأفاد بلاغ صادر للمناسبة، توصلت هسبريس بنسخة منه، بأن الاتفاقية الجديدة لتفعيل برنامج "تدرج"، الخاص بتعميم التكوين بالتدرج المهني، تندرج في إطار تقدم مساره الوطني، من خلال تنظيم محطته الجهوية الثانية بالعاصمة الاقتصادية، بعد الإطلاق الرسمي بالرباط.
وأضاف البلاغ أن هذه المبادرة تجسد الإرادة الحكومية، تماشيا مع التوجيهات الملكية الرامية إلى جعل التكوين بالتدرج المهني رافعة أساسية لتنمية الرأسمال البشري، وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب، موضحا أن الاتفاقية الجديدة جاءت لتكرس التعاون والتكامل بين مختلف القطاعات المعنية، من أجل تفعيل البرنامج الحكومي "تدرج" وتوسيع نطاق التكوين بالتدرج، بما يستجيب لحاجيات سوق الشغل ويعزز التشغيل الذاتي والمقاولاتية لدى الشباب.
ونصت الاتفاقية الجديدة على انخراط 168 مركزا للتكوين والتأهيل المهني والنوادي النسوية في البرنامج، في أفق تعميم هذه الدينامية تدريجيا للوصول إلى 21 ألف متدرجة ومتدرج سنويا بحلول سنة 2030. فيما يقوم العرض التكويني للبرنامج على ملاءمة دقيقة مع خصوصيات القطاعات والجهات، خصوصا في تخصصات النسيج والألبسة، والفندقة والمطعمة، وخدمات الأشخاص، والتربية والمواكبة الاجتماعية، باعتبارها مجالات ذات أولوية لما توفره من فرص تشغيل واسعة.
وتم في هذا الشأن رصد ميزانية إجمالية قدرها 105,5 ملايين درهم لغاية ضمان جودة التكوين، مع تخصيص دعم سنوي يبلغ 5000 درهم لكل متدرج، دعما لمساره التكويني وتحفيزا على الاستمرار والتفوق المهني.
ويؤكد البرنامج الحكومي "تدرج" من خلال توقيع هذه الاتفاقية مكانته كأحد المشاريع الوطنية المهيكلة، الرامية إلى جعل التكوين بالتدرج المهني ركيزة أساسية للسياسة الوطنية للتشغيل، وأداة لتحقيق الإدماج الاجتماعي والتماسك المجالي والتنمية الاقتصادية المستدامة.
وسيتواصل تنفيذ البرنامج خلال الأسابيع المقبلة عبر محطات جديدة في عدد من مدن المملكة، لترسيخ الانخراط الجماعي لمختلف الفاعلين العموميين والخواص حول هدف وطني مشترك، يتمثل في تكوين 100 ألف متدرج ومتدرجة سنويا في أفق سنة 2026، وبناء جيل جديد من الكفاءات المغربية المؤهلة لخدمة التنمية الشاملة للمملكة.