الحكومة تعتزم إعفاء آلاف العجول المستوردة من الضرائب والرسوم الجمركية

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن الفيدراليات والهيئات الممثلة لمستوردي اللحوم والأبقار تلقت وعودا في اجتماعها مع مسؤولي الاتحاد المغربي للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، الثلاثاء، بإضافة 30 ألف رأس ل"كوطا" استيراد العجول الموجهة للذبح المعنية بالإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية خلال فترة شهر ونصف الشهر المتبقية من 2024.
وطرح المستوردون جملة من التحديات والتعقيدات التي تواجههم في عملية الاستيراد، على رأسها طريقة إيداع طلبات الاستيراد التي تفرض عليهم التنقل إلى الرباط لوضع الطلب وانتظار 5 أيام للرد عليه، ودعوا وزارة الفلاحة إلى اعتماد الرقمنة في هذا المجال.
واعتبر ممثلو مستوردي اللحوم والأبقار أنه "لا يعقل أن يأتي مستورد من طنجة أو أكادير لإيداع الطلب في الرباط؛ فهذا الأمر يعرقل الاستيراد"، مشددين على ضرورة إحداث منصة رقمية خاصة بعملية الاستيراد يتم من خلالها تنظيم العملة بكل تفاصيلها من دون الحاجة إلى التنقل إلى العاصمة.
وأكدت مصادر هسبريس أن الشحنات التي كانت عالقة في ميناءي الدار البيضاء وطنجة-المتوسط، والتي قدم أصحابها ضمانات من أجل إدخالها بعد مطالبتهم بأداء الرسوم الضريبية والجمركية عليها، ستدرج ضمن ال30 ألف رأس التي ستتم إضافتها خلال ما تبقى من السنة الجارية.
وطالب المستوردون وزارة الفلاحة بمراجعة بنود دفتر التحملات الذي يؤطر عملية الاستيراد، خاصة في ما يتعلق ببلد المنشأ والأوزان والمدة التي يفترض أن تتم فيها عملية الذبح، إذ اعتبر بعضهم أن اشتراط ذبح الشحنات المستوردة بعد 45 يوما فقط من إدخالها يؤثر عليهم، وذلك بعدما سجل أحدهم أنه "لا يمكن أن نفرض على مستورد جلبَ 1500 رأس عبر باخرة أن يذبحها في ظرف 45 يوما؛ غير معقول".
وشددت الهيئات الممثلة للمستوردين على ضرورة تدخل رئاسة الحكومة أو وزارة الفلاحة لدى السلطات الإسبانية من أجل السماح للشاحنات المغربية باستيراد الأبقار وإيجاد حلول لمنح إمكانية مرور الشاحنات لأزيد من 8 ساعات، وذلك في إطار الشروط الصارمة التي تتبناها حكومة مدريد في إطار حماية والرفق بالحيوان.
وأكد المستوردون أهمية الشاحنات في سلسلة الاستيراد، مبرزين أن هذا الأمر دفع العشرات منهم إلى التوقف عن إدخال العجول الموجهة للذبح، معتبرين أن هذا الوضع أدى إلى تحكم المستوردين الكبار في السوق الوطنية، محذرين من أن هذه العراقيل ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
ووعد ممثلو وزارة الفلاحة في الاجتماع المذكور بأن يتم أخذ ملاحظات ومطالب المستوردين بعين الاعتبار، مؤكدين أن الرد عليها سيكون في القريب العاجل، في الوقت الذي رجح فيه مصدر حصر الاجتماع أن يتم الحسم فيها بعد اجتماع المجلس الحكومي المرتقب يوم غد الخميس.