اليزمي: العنفُ ضدّ النساء انتهاك ممنهج لن نسكت عنه..

تزامنا معَ مشروع مناهضة العنف ضدّ النساء، الذي أعدّته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، يناقش المجلس الوطنيّ لحقوق الإنسان، خلال دورته العادية السادسة التي انطلقت أشغالها صباح اليوم الجمعة، مشروع المذكّرة التي أعدّها المجلس، بشأن مشروع القانون الخاصّ بمناهضة العنف ضدّ النساء. رئيس المجلس، إدريس اليزمي، اعتبر العنف ضدّ النساء "انتهاكا ممنهجا لحقوق المرأة لا يمكن أن نقبل به ولا بدّ أن نتجنّد جميعا للقضاء على هذه الظاهرة".
وإضافة إلى المذكّرة المتعلقة بمشروع مناهضة العنف ضدّ النساء، تناقش الدورة العادية السادسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، عدّة مذكرات أخرى، أعدّها المجلس؛ ففيما يخصّ مذكّرة الحريات الجمعوية بالمغرب، قدّم المجلس تشخيصا للحياة الجمعوية وإكراهاتها التنظيمية والمالية والإدارية، على ضوء دراسة للمندوبية السامية للتخطيط حول المؤسسات غير الهادفة للربح، كما قدم المجلس تشخيصا لأهمّ نقط وضعف الإطار القانوني للجمعيات؛ وتهمّ التوصيات التي تقدم بها المجلس في هذا الصدد، دعم المنطق التصريحي في الإطار القانوني للجمعيات، ودعم استقلاليتها وتحسين إطارها الجبائي والمالي وتسوية الأوضاع القانونية للجمعيات.
بخصوص المذكرة الإضافية المتعلقة بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي كانت تتمّة للمذكرة التي أعدّها المجلس بخصوص المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فقد همّت نمط انتخاب ممثلي القضاة والقاضيات بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وآلية التنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، ودعم الاستقلال المالي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ كمّا همّت المذكرة مقترحات تكميلية تتعلق بمعايير تدبير الوضعية المهنية للقضاة، وإسناد المسؤوليات إليهم، ومقترحات بشأن حصول المجلس الأعلى للسلطة القضائية على المعلومات والوثائق اللازمة للقيام بمهامّهم.
وقدّم المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكّرة تتعلق بالعقوبات البديلة، تمخّضت عن خلاصات الندوة الدولية التي نظمها المجلس حول موضوع العقوبات البديلة؛ وتبرز المذكرة المرجعية الدولية المتعلقة بالعقوبات البديلة، كما تحلّل الأسباب العميقة لظاهرة الاكتظاظ في السجون، وخاصّة اللجوء المكثف إلى الاعتقال الاحتياطي، وضعف تنوّع العرض القانوني للعقوبات البديلة في المنظومة الجنائية المغربية. وفيما يتعلق بمشروع المذكرة حول مناهضة العنف ضدّ النساء، قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان توصيات تهمّ التدابير الحمائية والزجرية، وتدابير لجبر الضرر للضحايا، وتيسير ولوجهنّ إلى القضاء، واستفادتهنّ من التكفل، وتدابير ذات طبيعة وقائية.